Connect with us

Hi, what are you looking for?

العالم

الأرجنتين تأمل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد لسداد ديونها

صندوق النقد

بوينس آيرس- بزنس ريبورت الإخباري|| عبّرت دولة الأرجنتين، عن تفاؤلها في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قريبا حول إعادة التفاوض بشأن الديون التي تأخرّت عن سدادها.

وجاء ذلك بعدما اجتمع الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في روما قبل أيام.

وقال فرنانديز: “أعتقد أنّه كان اجتماعاً بنّاءً جداً، إنّها المرة الأولى التي أتمكّن فيها من رؤيتها وجهاً لوجه. كان اجتماعاً صريحاً أعربنا فيه عن استعدادنا لحلّ مشكلة الديون الأرجنتينية”.

دولة الأرجنتين

وأضاف أنّ الهدف هو “التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن” من دون جعل الشعب

الأرجنتيني الذي يواجه تداعيات تفشي وباء كورونا، يعاني كثيراً، أو التسبب لاحقاً بكساد في

اقتصاد مستنزف أصلاً.

ويجري فرنانديز حالياً جولة في أوروبا تهدف إلى إيجاد دعم لخطته من أجل الحصول على تأخير في

سداد ديون الأرجنتين لصندوق النقد الدولي ونادي باريس.

كما وتلقّى حتى الآن دعماً من لشبونة ومدريد وباريس.

ويتعيّن على الأرجنتين أن تسدّد خلال السنوات الثلاث المقبلة نحو 45 مليار دولار اقترضتها من

صندوق النقد الدولي خلال ولاية الرئيس السابق ماوريسيو ماكري.

وقال فرنانديز بعد انتهاء جولته: “أنا متفائل، ولا أفقد تفاؤلي أبداً، ولدي الإرادة أيضاً للقيام

بذلك”.

وأضاف أنّ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على دراية تامة بالوضع الحالي في العالم وفي

أميركا اللاتينية المتضرّرة بشدة جراء الأزمتين الاقتصادية والصحية.

من جانبها، قالت غورغييفا في بيان: “ناقشنا الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الأرجنتينية

لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تواجه البلاد والتي تفاقمت بسبب الوباء”.

وأضافت: “نحن ملتزمون أيضاً مواصلة عملنا معاً في برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي ويمكن

أن يساعد الأرجنتين وشعبها في التغلّب على هذه التحدّيات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر ضعفاً وبناء الأساسات لنمو أكثر استدامة وشمولية”.

كما وختمت: “يبقى هدفنا مساعدة الأرجنتين في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للجميع”.

تسارع التضخم

في سياق متصل، تسارع معدل التضخم في الأرجنتين بأكثر مما توقع خبراء الاقتصاد، وذلك للشهر الثاني على التوالي في نيسان (أبريل) الماضي، ما يقوض استراتيجية الحكومة لكبح جماح الأسعار عبر الرقابة والضوابط المفروضة وإجراءات غير تقليدية.

ووفقا لوكالة “بلومبيرج” للأنباء، ارتفعت أسعار المستهلك 4.1 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة بآذار (مارس)، وفقا للبيانات الحكومية الصادرة أمس.

وكان متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت “بلومبيرج” آراءهم، 4 في المائة.

كما وارتفعت الأسعار 46.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

وبالنظر إلى الارتفاع السريع في الأسعار، تصبح دولة الأرجنتين صاحبة أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، وهي مشكلة مستمرة في تلك البلاد التي تقع في أمريكا الجنوبية على مدار معظم فترات تاريخها الحديث.