المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل اقتصاد البحرين غير النفطي نموا في الربع الأول من العام الجاري 2023، وفق بيانات وزارة المالية.
وبلغ نمو اقتصاد البحرين 2% في الربع الأول مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي 3.5 بالمئة.
كما وتعد البحرين من صغار منتجي النفط ومن أكثر دول الخليج المثقلة بالديون.
اقتصاد البحرين
وحصلت في 2018 على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار من دول الجوار الثرية لتجنب أزمة. ائتمانية. ومع هذا، فهي من أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة.
وقالت الوزارة في تقرير ربع سنوي صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين إنه في المقابل. “تراجع أداء القطاع النفطي بنسبة 5.9 بالمئة، ويعزى ذلك لانخفاض معدلات إنتاج النفط نتيجة لأعمال الصيانة الموسمية”.
وتراجع متوسط سعر خام برنت 20.6 بالمئة على أساس فصلي إلى 81.07 دولار للبرميل في. الربع الأول. وشكل قطاع النفط ما يقرب من 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وزاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 11.2 بالمئة مدعوما بالتوسع في قطاع المواصلات. والاتصالات، مع نمو الأنشطة العقارية والتجارية والمؤسسات المالية والفنادق والمطاعم. والتجارة بما يتراوح بين 4.2 و5.3 بالمئة.
في حين انكمش قطاع التصنيع 1.1 بالمئة وكذلك قطاع التشييد 1.3 بالمئة.
وذكر التقرير نقلا عن بيانات منقحة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أنه من المتوقع. أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9 بالمئة هذا العام.
مع نمو القطاع غير النفطي 3.5 بالمئة وتوقعات باستقرار قطاع النفط. ومن المتوقع أن يبلغ. النمو 3.2 بالمئة في عام 2024.
كما وأظهرت البيانات أولية أن الاقتصاد البحريني سجل نموا 4.9 بالمئة العام الماضي ارتفاعا من 2.6 بالمئة في 2021.
ودعم القطاع غير النفطي، الذي ارتفع 6.3 بالمئة، النمو في عام 2022 بينما انكمش القطاع النفطي 1.4 بالمئة.
موازنة 2024
وفي سياق منفصل، كشفت وزارة المالية البحرينية، عن توقعاتها بأن يتقلص عجز الموازنة الإجمالي لعام 2024 إلى 161.4 مليون دينار بحريني (428.16 مليون دولار)، من عجز قدره 520 مليون دينار في 2023.
وحسب توقعات الوزارة، سيظل إجمالي الإنفاق عند نحو 3.6 مليار دينار في عامي 2023 و2024، لكن سيرتفع إجمالي الإيرادات إلى 3.47 مليار دينار العام المقبل من 3.1 مليار دينار في 2023 مع ارتفاع عوائد النفط والغاز.
