عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت نسبة التسهيلات المصرفي في المملكة الأردنية الهاشمية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.
ووفق بيانات البنك المركزي الأردني، بلغ رصيد إجمالي التسهيلات المصرفي الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في نهاية شهر يونيو من العام الحالي، 31.18 مليار دينار، مقابل 30.02 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وخلال نفس الفترة، بلغت قيمة التسهيلات المصرفية 1.79 مليار دينار، بارتفاع نسبته 6% وذلك عن مستواه في نهاية العام الماضي.
التسهيلات المصرفية
في حين كانت التسهيلات المصرفية خلال نفس الفترة من العام الماضي، 1118.2 مليون دينار بارتفاع نسبته 3.9%.
وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي إن ارتفاع حجم التسهيلات والقروض المقدمة من قبل
البنوك يعطي مؤشراً في حالة الأردن على صعوبة الوضع الاقتصادي ولجوء القطاعات
الاقتصادية والأفراد للاستدانة من المصارف لتغطية التزاماتها المالية وربما القليل منها لغايات استثمارية وتوسعية.
وأضاف أن حجم التسهيلات ارتفع كما هو واضح رغم ارتفاع أسعار الفائدة على القروض خلال
العام الحالي عدة مرات انعكاساً لقرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على معظم أدوات
السياسة النقدية بواقع 4 مرات تماشياً مع قرارات البنك الفيدرالي الأميركي، إذ رفعت البنوك
أسعار الفائدة على القروض عدة مرات أيضاً.
وتابع أن حجم المدخرات الوطنية في البنوك مرتفع جداً والاستفادة منها بشكل أفضل يتطلب
إجراءات تحفيزية من خلال تخفيض كلف الإقراض وتوجيه البنوك للاستثمار في المشاريع
الاستراتيجية بخاصة في قطاعات الطاقة والمياه والنقل.
وارتفعت أسعار الفائدة على كافة أنواع التسهيلات الائتمانية والودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية شهر يونيو من العام الحالي بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي باستثناء سعر الفائدة على الكمبيالات والإسناد الخاصة والذي شهد انخفاضا مقارنة مع مستواه المسجل في نهاية العام 2021.
رفع الفائدة
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة عدة مرات العام الحالي آخرها في نهاية يوليو الماضي في إطار سياسات ضبط السياسة النقدية للبلاد.
وجاء القرار حسبما أعلن البنك المركزي في إطار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة في ضوء تصاعد معدلات التضخم عالمياً وبلوغها مستويات مرتفعة بفعل التعافي التدريجي للطلب العالمي في أعقاب جائحة كورونا وما رافق ذلك من اختلال في سلاسل التوريد.
