القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت الودائع في بنوك مصر، ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، لتزيد بمقدار 921 مليار جنيه حتى يونيو الماضي.
وقال البنك المركزي المصري، إن إجمالي ودائع عملاء القطاع المصرفي وصلت إلى 7.3 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 6.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي 2021، بارتفاع بلغت قيمته 921.6 مليار جنيه.
وأوضح البنك أن الودائع في بنوك مصر انقسمت بين ودائع حكومية قيمتها بلغت 1.4 تريليون جنيه، وغير حكومية بقيمة 5.8 تريليون جنيه في نهاية يونيو.
بنوك مصر
وأوضح المركزي المصري أن الودائع الحكومية مقسمة بين بالعملة المحلية بقيمة 1.2 تريليون جنيه، و205 مليارات جنيه بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 5 تريليونات جنيه، وبالعملة الأجنبية 860 مليار جنيه.
وتتنافس البنوك في مصر على جذب عملاء جدد من خلال طرح أدوات استثمار وشهادات ادخار بعوائد ثابتة مختلفة تصل إلى 14% في بعض البنوك على شهادات الادخار الثلاثية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في مصر على خلفية ارتفاع أسعار السلع والخدمات محليا وعالميا.
وأعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم الخميس ارتفاع معدلات التضخم السنوي إلى 16,7 % بنهاية أغسطس/آب 2022، مقابل 15.6% في يوليو الماضي.
وقال البنك المركزي إن معدل التضخم الشهري بلغ 0.6% بنهاية أغسطس.
معدلات التضخم
ووفقا لبيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فإن معدلات التضخم السنوي في أغسطس سجلت 14.6% عند أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات مقابل 13.6% في يوليو الماضي.
وجاء الارتفاع في معدلات التضخم بعد ارتفاع أسعار الخضروات والخبز والحبوب والدخان والنقل، على الرغم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن.
وتعد معدلات التضخم الحالية الأعلى منذ نوفمبر 2018.
وتراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار، مع ارتفاع تكلفة الاستيراد بعد الحرب الروسية الأوكرانية ما انعكس على زيادة أسعار السلع والأغذية في مصر وكذلك ارتفاع أسعار المواد البترولية خاصة السولار.
ورفعت الحكومة المصرية سعر السولار للمرة الأولي منذ 2019 بنحو 50 قرشًا في يوليو الماضي ليصل إلى 7.25 جنيه، لينعكس على أسعار النقل الفردي والجماعي، وكذلك على تكلفة نقل السلع والأغذية.
