الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت السيولة المحلية بالجهاز المصرفي القطري، ارتفاعا كبيرا خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.
ووفق بيانات رسمية، فإن السيولة المحلية في الجهاز المصرفي القطري ارتفعت بالنصف الأول بنسبة 9.3% على أساس سنوي.
كما وبلغت السيولة المحلية بالنصف الأول 675 مليار ريال (185.39 مليار دولار).
الجهاز المصرفي القطري
وجاء هذا الارتفاع، بدعم من ارتفاع “شبه النقد” إلى نحو 516 مليار ريال (141.72 مليار دولار)؛
مدفوعاً بزيادة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 226 مليار ريال (62.07 مليار دولار)، وزيادة الودائع
لأجل بنسبة 3.8% إلى ما يزيد على 290 مليار ريال (79.65 مليار دولار).
والأحد الماضي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع فائض الموازنة العامة لدولة قطر إلى 44.6
مليار ريال (12.2 مليار دولار) خلال العام الجاري، وأن يواصل صعوده خلال العام المقبل، إلى 70.3
مليار ريال (19.31 مليار دولار)، بدعم من نمو إيرادات الطاقة لأكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وأشار صندوق النقد الدولي، وفق وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إلى أن من المتوقع ارتفاع إيرادات
الدولة الخليجية إلى 280 مليار ريال (76.90 مليار دولار) خلال 2022، نتيجة ارتفاع المداخيل المتأتية
من عوائد استثمار الشركات العامة إلى 82.3 مليار ريال (22.60 مليار دولار).
كما يأتي الارتفاع نتيجة بلوغ المداخيل المتأتية من النفط نحو 54 مليار ريال (14.83 مليار دولار)،
وعائدات الغاز الطبيعي المسال قرابة 73.3 مليار ريال (20.13 مليار دولار)، إضافة إلى مصادر أخرى.
ورجح الصندوق الدولي صعود إيرادات قطر إلى 306.3 مليارات ريال (84.12 مليار دولار) العام المقبل، بزيادة تبلغ نسبتها 9.4%.
المصارف الإسلامية
وفي سياق منفصل، صعدت أصول المصارف الإسلامية في دول قطر خلال شهر يونيو الماضي، لتشكل 29.2% من إجمالي أصول المصارف.
كما وارتفعت أصول المصارف الإسلامية في يونيو لتبلغ 543.23 مليار ريال (149 مليار دولار).
ووفق بيان صادر عن مصرف قطر، فإن أصول المصارف في قطر كانت 482.92 مليار ريال (132.71 مليار دولار) بالشهر نفسه من 2021.
كما وشكلت أصول المصارف الإسلامية 29.23%، من إجمالي أصول البنوك العاملة قطر والبالغة في نهاية يونيو الماضي 1.858 تريليون ريال (510 مليارات دولار).
ووفق بيانات مصرف قطر المركزي، بلغت الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في مايو السابق 490.90 مليار ريال (134.8 مليار دولار)، فيما بلغت الأصول الأجنبية 29.95 مليار ريال (8.23 مليارات دولار)
