كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصري قبل حتى تطبيق الضريبة الجمركية الجديدة البالغة 38% على الهواتف الواردة من الخارج.
وأوضح رمضان أن أهم العوامل المؤثرة على الأسعار تشمل العرض والطلب وسعر الدولار، مشيرًا إلى أن التوقعات بفرض الضريبة الجديدة أثرت بشكل مباشر على أسعار الهواتف.
وأضاف رمضان أن سعر الدولار مستقر، ولكن الأنباء المتداولة بشأن وقف الهواتف القادمة من الخارج وتطبيق الضريبة الجمركية دفعت بالأسعار إلى الارتفاع.
كما أشار إلى نقص كمية الهواتف المستوردة والخوف لدى القادمين من الخارج من إدخال أجهزة جديدة، مما ساهم في زيادة الأسعار بشكل إضافي.
وفي سياق متصل، أوضح أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن ما يثار حول إيقاف عمل الهواتف المحمولة داخل البلاد غير دقيق.
وأكد أن الهدف الأساسي من القرارات الجديدة هو مكافحة التهرب الجمركي للأجهزة الواردة من الخارج، حيث سيتم تطبيق نظام جديد بالتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك لضمان الالتزام بالقوانين الضريبية القائمة.
كما شدد بدوي على أن النظام الجديد لن يطبق بأثر رجعي ولن يفرض ضرائب جديدة، لكنه سيستهدف الأجهزة الجديدة التي لا تحمل أرقامًا مسجلة لدى السلطات المختصة.
من جانبه، أشار محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن قرار وقف عمل الهواتف الواردة من الخارج دون دفع رسوم جمركية سيدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2025.
ويشمل القرار الأجهزة التي لا تحتوي على “سيريال نمبر” مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مما أثار جدلًا بين المواطنين نظرًا لوجود عدد كبير من الهواتف المستوردة بصحبة المسافرين.
ويبلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر نحو 110 ملايين مشترك، وفقًا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشهر مايو 2024.
ومع ارتفاع أسعار الهواتف وتأثير ذلك على شريحة كبيرة من المستخدمين، دعا رمضان إلى تسهيل إجراءات استيراد الهواتف لتجنب الاحتكار وخفض الأسعار، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يدعم استقرار السوق ويقلل من الأعباء على المستهلكين.
