القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| سجّل العجز في الميزان التجاري المصري ارتفاعاً بنسبة 10% خلال شهر مايو الماضي.
كما ووصلت قيمة العجز إلى 3.34 مليــار دولار، مقابل 3.04 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق، وفقاً لبيانات التجـارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الخميس.
ومن أبرز مؤشرات شهر مايو على أساس سنوي، هو ارتفاع قيمـة الصــادرات الإجمالية بنسبـة 80.3% إلى 3.11 مليار دولار، وذلك نتيجة لزيادة أسعار عدد من السلع منها، فيما بلغت صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6%
الميزان التجاري
وبلغت نسبة العجائن ومحضرات غذائية 81.4%، فيما سجلت الفواكه الطازجة 70.9%.
في المقابل، انخفضت صـادرات الأسمدة بنسبه 48.1% ومنتجات الألبان 29.2% الأثاث 19.8%
ارتفعت قيمـة الواردات الإجمالية بنسبة 35.4% لتصل إلى 6.45 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع
قيمة واردات بعض السلع، أهمها الأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 58.6%، اللدائن بأشكالها
الأولية 57.9%، الخشب ومصنوعاته 65.9%، فول صويا بنسبه 21.2%
في المقابل، انخفضت قيمة واردات بعض السلع أهــمها اللحوم بنسبة 48.6%، والأسماك
16.8% ومحركات ومولدات كهربائية 17.7%.
النقد الأجنبي
في سياق منفصل، تواصل احتياطات النقد الأجنبي في مصر ارتفاعها للشهر الـ 14 على التوالي،
الذي بدأته في شهر يونيو/ حزيران عام 2020 الماضي.
كما وأكد البنك المركزي المصري، اليوم، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل
40.609 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 40.584 مليار دولار بنهاية يونيو بارتفاع 25 مليون دولار.
وفي يونيو/حزيران 2020 هبط الاحتياطي النقدي لمصر إلى 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار
دولار بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.
وفي وقت سابق، عدلت وكالة فيتش للتنصيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي
المصري، من سلبية إلى مستقرة، مما يعكس النظرة المستقبلية المستقرة لبيئة التشغيل بالقطاع المصرفي المصري.
كما وقالت “فيتش”، إن التحسن في بيئة التشغيل، وتحسن السيولة بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية، خففا الضغوط على التقييمات الائتمانية.
وبحسب التقرير الصادر عن الوكالة، فإن تحسن السيولة بالعملات الأجنبية، والذي جاء بدعم من زيادة حيازات الأجانب من سندات الخزانة المصرية إلى 29 مليار دولار في نهاية مايو/أيار الماضي، مقارنة بـ 10 مليارات دولار في نهاية يونيو 2020.
كما جاء أيضا عقب إصدار سندات سيادية بقيمة 4.5 مليار دولار بين سبتمبر/أيلول 2020 وفبراير/شباط 2021، واتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار.
بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10%، لتصل إلى 30 مليار دولار بنهاية 2020، جميعها عوامل أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين.
