الرياض – بزنس ريبورت الإخباري|| سجل صافي الأصول الأجنبية للملكة السعودية ارتفاعاً 2% خلال شهر يونيو الماضي.
وجاء هذا الارتفاع عقب الانتعاش الطفيف من أدنى مستوى لها في أكثر من عقد، إذ أن ارتفاع أسعار النفط أعطى دفعة لأكبر اقتصادات المنطقة العربية.
وأفاد التقرير الشهري للبنك المركزي، بأن المخزون الشهر الماضي زاد بواقع 34 مليار ريال (9.1 مليار دولار).
الأصول الأجنبية
ويأتي هذا الارتفاع بعد أن انحسرت الاحتياطات النقدية في مايو الماضي بواقع 8 في المئة
الشهر الماضي مقارنة مع الشهر السابق، بما يعادل13.7 مليار ريال (3.64 مليار دولار).
وتشمل أصول السعودية الاحتياطية الاستثمار في أوراق مالية في الخارج والنقد الأجنبي
والودائع في الخارج والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والذهب.
وتشكل الاحتياطات النقدية الأجنبية في أي دولة من دول العالم درعا واقيا من الصدمات
والاهتزازات الاقتصادية، كما تمثل حماية فعلية للعملة المحلية، وهي أيضا جاذبة للاستثمار.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية بشكل كبير في عام 2020 حيث أدى انخفاض الدخل النفطي
إلى إجهاد الموارد المالية وتحويل الحكومة لنحو 40 مليار دولار إلى صندوق الاستثمارات العامة
(الصندوق السيادي لتغذية موجة الاستثمار).
حجم المدخرات
ويبلغ حجم المدخرات لدى الصندوق السيادي التي تجاوزت نحو 700 مليار دولار في العام 2014
بعد سنوات من طفرة النفط حوالي 440 مليار دولار الآن.
ويقول معظم الاقتصاديين إن هذا أكثر من كافٍ للدفاع عن ارتباط الريال بالدولار، وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة ثروات أكبر مصدر للنفط الخام في العالم في الأشهر المقبلة.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، في كلمته خلال منتدى الثورة الصناعية الرابعة الجمعة الماضي أنه رغم التقدم الكبير المحرز منذ إطلاق “رؤية 2030” وخلال الجائحة فإن اقتناص جزء من الفرص الاستثمارية التي تزيد على 3 تريليونات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة سيكون الباعث على المزيد من النمو الاقتصادي.
ولا تزال السعودية تعتمد على النفط كمورد أساسي لمداخيل الدولة لكنها تبذل جهودا كبيرة من أجل تنمية قطاعات خاملة كالسياحة والأنشطة الإنتاجية غير النفطية وغيرها.
ووفقا لنتائج مسح أجرته “رويترز” ارتفع إنتاج أوبك النفطي في يوليو الماضي إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2020، مع استمرار المنظمة في تخفيف قيود الإنتاج بموجب اتفاق مع حلفائها بينما عمدت السعودية أكبر مصدر في العالم إلى تقليص خفضها الطوعي تدريجيا.
