الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت حصة الشركات الصينية العاملة في الكويت من 10% إلى 30% بين الأجانب، وفق ما كشفت مؤسسة برايس ووتر هاوس “pwc”.
وقال الشريك ورئيس قطاع الضريبة في برايس ووتر هاوس، شريف شوقي إن الشركات الصينية العاملة في الكويت زاد عددها بشكل لافت في السنوات القليلة الماضية.
وأوضح شوقي أن الشركات الصينية احتلت مكانة كبيرة في قطاعات الحفر والتنقيب وغيرها، كما حصدوا حصة سوقية كبيرة في العديد من القطاعات الأخرى.
الشركات الصينية
وذكر شوقي على هامش الندوة التي أقامتها برايس وترهاوس كوبرز، حول آليات تطبيق الضريبة على الشركات الصينية، أن حجم الشركات الصينية من 4 سنوات كان يمثل 10% من الشركات الأجنبية العاملة في الكويت.
وأشار إلى أنها أصبحت الآن تشكل 30% من إجمالي تلك الشركات، وأن حصة تلك الشركات بلغت قرابة 30% حاليا من القطاعات التي تعمل بها، خاصة في القطاع النفطي.
وأوضح أن إحدى الشركات على سبيل المثال لا الحصر كانت تمتلك حفارين، حاليا باتت تملك قرابة 15 حفارا.
وبين أن الشركات الصينية تعمل في مجال المقاولات والبنية التحتية، حيث إنها تتميز بعقود وأسعار أقل من الشركات الأجنبية، وفي الوقت ذاته قدر حجم الضريبة المتوقع من الصينيين العاملة في الكويت بحدود تتراوح بين 50 و75 مليون دينار سنويا.
تبادل تجاري
ولفت إلى أن هناك توجه حكومي لتوقيع اتفاقيات تبادل تجاري واتفاقية منع الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى الفهم الجيد لما هو مطلوب من الصينيين من حيث تقديم إقراراتها الضريبية وكذلك قيامها بتحصيل الضريبة».
وأكد شوقي أن ضريبة الركيزة الثانية على درجة كبيرة وهامة للكويت، إذ عليها الدخول في المنظومة التي يتم تطبيقها حتى لا يضيع حقها في تحصيل الضريبة التي تخصها.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن إحدى الأولويات التي تحرص عليها الكويت في الفترة الحالية، ما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتحسين وتطوير الخدمات.
وذكر شوقي أن وزارة المالية تعمل على مناقصة لتحصيل الضريبة من خلال تطبيق التكنولوجيا المالية لاستيعاب المستجدات الضريبية حول العالم وتقليل العنصر البشري.
وبيّن أنها خطوة صحيحة، وأشار في الوقت ذاته إلى أن من بين التوصيات التي قدمت إلى المختصين، العمل على تحويل القطاع الضريبي إلى هيئة مستقلة.
