أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت الودائع المصرفية الإماراتية مع نهاية شهر يناير الماضي بنسبة 0.5% مقارنة بشهر ديسمبر.
وقال مصرف الإمارات المركزي، إن الودائع المصرفية ارتفعت من 2.22 تريليون درهم (604 مليارات دولار) في نهاية ديسمبر 2022 إلى 2.23 تريليون درهم (607 مليارات دولار) مع نهاية يناير.
وعزا البنك الارتفاع بسبب زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.8%، متجاوزاً الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 2%.
الودائع المصرفية
وأوضح أن ودائع المقيمين تحسنت نتيجة للزيادات 1.7% و1.3% في ودائع القطاعين الحكومي والخاص على التوالي.
فيما انخفضت ودائع القطاع العام “الجهات ذات الصلة بالحكومة” وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6% و0.9% على التوالي.
وفي المقابل انخفض إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 0.04% من 3.67 تريليون درهم (999 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضي إلى 3.668 تريليون درهم (998 مليار دولار) بنهاية يناير 2023.
كما وانخفض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.4% من 1.88 تريليون درهم (511 مليار دولار) في نهاية ديسمبر 2022 إلى 1.87 تريليون درهم (509 مليارات دولار) في نهاية يناير 2023.
وأرجع ذلك لانخفاض بنسبة 0.03% في الائتمان المحلي والانخفاض بنسبة 2.7% في الائتمان الأجنبي.
كما كشف عن توسع القاعدة النقدية بنسبة 3.4%، وذلك من 518.7 مليار درهم (141.2 مليار دولار) في نهاية ديسمبر 2022 إلى 536.4 مليار درهم (146 مليار دولار) في نهاية يناير 2023.
إلغاء رخصة
وفي سياق منفصل، قال مصرف الإمارات المركزي، إنه سيلغي رخصة فرع بنك “إم.تي.إس” الروسي في أبوظبي وتصفية أعماله في فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ القرار.
وأضاف المركزي في بيان، أن القرار يأتي بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك الروسي، مع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة.
وتابع: “خلال فترة تصفية الأعمال سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة وإجراء معاملات ما عدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة، وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع البنك المركزي لهذا الغرض فقط”.
وكان بنك “أم تي أس” الروسي تعرض لمجموعة من العقوبات الأوروبية والأمريكية ضمن القيود التي طالت النظام المصرفي الروسي كأحد الردود على غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.
