Connect with us

Hi, what are you looking for?

تسوق

ارتفاع الأسعار في تونس يؤرق المواطنين ولا حلول جذرية حتى الآن

الغلاء المتزايد

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| يعد ارتفاع الأسعار أحد الأسباب الرئيسية التي تزيد معاناة المواطنين في تونس، في أعقاب عجز الحكومات المتعاقبة عن السيطرة عليه نتيجة استمرار سياسة الاحتكارات.

ويأمل مواطنون تونسيون حدوث انفراجة قريبة في الأسعار وتراجع معدلات الغلاء، بينما يرى خبراء اقتصاديون أن إعادة ترشيد الأسواق يحتاج لمعالجة أسباب التضخم.

ورأى الخبير الاقتصادي خالد النوري، أنّ لوبيات الغذاء في تونس استمدت قوتها خلال السنوات الماضية من ضعف أجهزة الرقابة الحكومية وتفكك آليات التخزين التي كانت تعتمدها البلاد منذ عقود.

ارتفاع الأسعار

وأضاف النوري، أنّ انفراط عقد التحكم في السياسات الغذائية الذي كان تحت رقابة حكومية

مشددة تسبب في تعاظم دور مسالك التوزيع الموازية التي تسيطر على تجارة الجملة أيضاً.

وأمل الخبير الاقتصادي في أن تتمكن أجهزة الرقابة إخراج مخزونات مهمة من المواد الأساسية

من مخازن المحتكرين وضخها في السوق، غير أنّ ذلك يظلّ غير كافٍ بحسب رأيه لكبح الأسعار

من دون المعالجة الهيكلية المرتبطة بضعف القدرة على الإنفاق التي يعاني منها التونسيون

عموماً.

وتوقع أن تظلّ مستويات التضخم مرتفعة في تونس وأن تلقي بظلالها على الأسواق

والمقدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط نتيجة هبوط النمو الاقتصادي وارتفاع

الديون الأجنبية وضعف احتياطي العملة الصعبة وزيادة كلفة الغذاء، لا سيما القمح والزيوت

النباتية والسكر.

كما وكشفت البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة أنّ طفرات الزيادة في أسعار الخضروات

تجاوزت 50 في المائة في بعض الأصناف خلال يونيو/ حزيران الماضي، إذ ارتفع سعر البطاطا 52

في المائة والفلفل 15 في المائة، كما زاد سعر فاكهة البطيخ 11 في المائة، وسمك السردين 11

في المائة.

وبيّنت الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء الحكومي، أنّ المواد الغذائية زادت خلال يونيو 7.2 في

المائة، بسبب ارتفاع الخضر بـ 13 في المائة وزيادة أثمان الزيوت الغذائية 16.5 في المائة، إلى جانب

تسجيل زيادة بـ 8 في المائة في الحليب ومشتقاته و7.6 في المائة في الأسماك و6.4 في المائة

من اللحوم.

تجاوز المرحلة

وحمّل الرئيس التونسي قيس سعيّد، في لقاء جمعه برئيس منظمة رجال الأعمال سمير ماجول، المنظمة، مسؤولية الضغط على الأسعار ومساعدة المواطنين على تجاوز المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وتضع المنظمات المدنية حماية التونسيين من الغلاء في صدارة المطالب المحمولة إلى سعيّد لمعالجتها.

وقال المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مدنية) رمضان بن عمر، إنّ مكافحة الغلاء لا تحتاج إلى إعلان نوايا، بل إلى سياسات حكومية تعالج الأسباب العميقة للأزمة التي امتدت على سنوات وتُرك فيها المواطنون لمصيرهم في مجابهة المضاربين.

في حين، أكد بن عمر ضرورة وضع استراتيجيات بديلة للأمن الغذائي تقطع مع التوجه المحلي والعالمي الحالي الذي يتميز بهيمنة منطق التجارة الدولية والقيمة التبادلية المعتمدة على التسليع وهيمنة الشركات الكبرى على أدوات الإنتاج الغذائي بغاية تحقيق الربح الأقصى.

كما واعتبر بن عمر أنّ الدعوة التي توجه بها سعيّد للتجار لخفض الأسعار يمكن أن تجد استجابة، غير أنّ نتائجها ستكون ظرفية ولن تمتد طويلاً، مشدداً على معالجة جوهر المشكلة وضرب منظومات الاحتكار ومراجعة منظومات التوزيع.

وقال إنّ الحلول الجوهرية تتطلب تفكيك منظومات الاحتكار، وتقليص دور المحتكرين، ومراجعة السياسات الزراعية، وتحقيق السيادة الغذائية للبلاد. وتؤكد الأرقام الرسمية أنّ التبعية الغذائية للتونسيين

العالم

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| عقّدت الاضطرابات السياسية في تونس، من المشهد الاقتصادي في البلاد وخلقت مؤشرات اقتصادية سيئة. ووفق دراسة للمرصد التونسي للاقتصاد، فإن...

مال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| قفز مؤشر أسعار المنازل في تونس خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 23.7% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي،...

مال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| ضربت دوامة الإفلاس المؤسسات المالية في تونس، في وقت لا تزال تلاحق البنوك، ويحوم تخوفات من سقوط عدد منها. وتعج...

اخر الاخبار

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تتفاقم معاناة سوق العقارات في تونس بسبب الارتفاع الكبير على أسعار المنازل والشقق، رغم المطالبات منذ سنوات بضرورة إيجاد حوافز...