الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| انخفض عجز ميزانية الكويت بشكل ملحوظ خلال الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري بدعم من ارتفاع أسعار النفط.
وقالت وزارة المالية إن عجز ميزانية الكويت في الشهور الثمانية الأولى للعام المالي، انخفض بنسبة 84% وبما قيمته 4 مليارات دينار (13.2 مليار دولار).
وتجدر الإشارة إلى أن العام المالي الكويتي، يبدأ في بداية شهر أبريل من كل عام وينتهي مع نهاية شهر مارس من العام الذي يليه.
ميزانية الكويت
وبلغ عجز ميزانية الكويت مع نهاية نوفمبر الماضي نحو 775.39 مليون دينار (2.55 مليار دولار)،
مقارنة بـ 4.78 مليارات دينار (15.7 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاء التراجع في حجم العجز بدعم من ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2021، إذ بلغ إجمالي
الإيرادات نحو 11.32 مليار دينار (37.3 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2021، مقارنة مع 6.16 مليارات
دينار (20.3 مليار دولار) في الوقت ذاته من العام الماضي.
كما تأتي تلك النتائج على الرغم من ارتفاع مصروفات الدولة خلال الفترة من أبريل وحتى نوفمبر
2021، والذي بلغ نحو 12.1 مليار دينار (40 مليار دولار)، مقارنة مع 10.9 مليارات دينار (36 مليار
دولار) عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
وشهدت الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض
أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.
تسديد سندات
وفي سياق متصل، تستعد الحكومة الكويتية لتسديد استحقاق سندات دولية قيمتها 3.5 مليار
دولار في شهر مارس المقبل.
وقالت صحيفة “الرأي” الكويتية، إن الهيئة العامة للاستثمار ستكون جاهزة في مارس 2022،
لسداد استحقاق الشريحة الأولى من السندات الدولية التي أصدرتها عام 2017.
كما وأوضحت أن هذه الشريحة كانت لأجل 5 سنوات وبفائدة 2.75%.
وذكرت أن “السيولة النقدية اللازمة لتغطية ذلك الاستحقاق ستكون مودعة بحساباتها
المصرفية المحلية والخارجية في الموعد المحدد دون تخلّف”.
وأفادت المصادر بأن “توفير تلك السيولة سيكون بلا تخارجات من أي استثمار إستراتيجي تابع، بل عبر استثمارات الهيئة ومساهماتها المُدرة عالمياً، سواء كانت من فوائد الودائع البنكية أو السندات والصكوك، إلى جانب العقارات الخارجية وغيرها”.
وتابعت: “ليس لدينا مشكلة نهائياً في السيولة التي ستوجّه لذلك الاستحقاق خلال الوقت المحدد، وندرك أهمية الحفاظ على مكانة الكويت خارجيا”.
في حين، أضافت: “سيكون الالتزام المرتقب رسالة قوية لوكالات التصنيف الائتمانية العالمية، وتأكيداً لمتانة الوضع المالي والاقتصادي الكويتي وقدرته على النهوض”.
