Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

ارتفاع أسعار النفط لم يعف العراق من الاقتراض

أسعار النفط

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| لم يشفع الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، استمرار العراق في الحصول على قروض خلال الشهور الأخيرة.

ويبدو أن موازنة العراق محكومة بضرورة الاقتراض، في ظل الاعداد المتواصل للعام المقبل، في ظل ارتفاع حالات الفساد في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف المخصصات في موازنة العراق، تذهب للنفقات التشغيلية المتمثلة في دفع مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام والبالغة أكثر من 5 مليارات دولار شهريا.

أسعار النفط

ويتصاعد الجدل بشأن الموازنة الجديدة منذ عدة أسابيع، حيث أعلنت حكومة مصطفى

الكاظمي، عن بدء اللجان الوزارية في إعداد مسودتها.

بينما يرجح مسؤولون ونواب في البرلمان، عدم تمكن البلاد من إقرارها قبل نهاية العام، كما

تنص عليه اللوائح وهي منتصف شهر ديسمبر من كل عام.

وأشاروا إلى إمكانية تأخرها في ظل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في العاشر من

أكتوبر المقبل، وما يليها من المصادقة على النتائج وبدء مشاورات تشكيل الحكومة والتصويت

عليها وهو ما قد يستغرق ما لا يقل عن 3 أشهر.

وبلغ حجم موازنة العام الحالي التي جرى اعتماد أسعار النفط فيها على أساس 45 دولاراً، نحو 129

تريليون دينار (حوالي 88 مليار دولار)، لكن عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجر.

ويتوقع أن تصل موازنة العام المقبل إلى 150 تريليون دينار تقريباً في حال اعتمد سعر البرميل

في ضوء التغييرات الحالية على الأسعار عند عتبة 70 دولاراً.

وفي موازنة 2021، لجأت الحكومة إلى الاقتراض لتغطية العجز في نفقاتها، لكن ارتفاع أسعار النفط وعائدات البلاد من تصديره لا يبدو أنه قد يوقف الاقتراض، الذي يصفه كوجر بأنه “كارثة اقتصادية” في حال كان من أجل موازنة تشغيلية.

وتشير المعطيات على أرض الواقع إلى أن مجلس النواب الحالي لن يتمكن من إقرار الموازنة، تزامناً مع عجزه في عقد جلسة كاملة النصاب خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى قرب موعد الانتخابات الذي يحتم على المجلس حل نفسه قبل 72 ساعة من إجرائها.

“وهذا ما يعني أنه سيتم ترحيل الموازنة الى الدورة المقبلة التي لا تعرف بعد خريطة تشكيلها ولمن ستكون الأغلبية السياسية”.

فساد مستشري

وبالإضافة إلى الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة، فإن الباحث الاقتصادي، إيفان شاكر، يحمّل نهج الدولة الذي يعتمد على الاقتصاد الريعي الاستهلاكي مسؤولية عدم اقرار الموازنة مع عدم تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على القطاعات الأخرى مثل الصناعة والسياحة والتجارة والمصارف.

وانتقد شاكر، الحكومة، لاعتمادها بشكل كبير على الإيرادات النفطية بنسبة تتجاوز 90%، ما يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد الدولة ووضعها المالي عندما تنخفض أسعار النفط.

وقال إن “البلد في موقف محرج لا يحسد عليه، لهشاشة نظامه الاقتصادي”.

ويرجح شاكر أن تكون موازنة العام المقبل ذات طابع استهلاكي، والنصيب الأكبر منها كالعادة سيكون للنفقات التشغيلية، معتبرا أن النفقات الاستثمارية فقط على الورق، حيث لم ينفذ منها على أرض الواقع سوى أقل من 10% طوال الأعوام السابقة.

تسوق

دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| بذلت سوريا قصارى جهدها لإحداث العديد من التغييرات التكنولوجية فيما يتعلق بمعرض دمشق الدولي، بعد انقطاعه لفترة وجيزة. وأطلقت موقعا...

اخر الاخبار

تجري مؤسسة اليانصيب السوري سحبها الدوري لبطاقات اليانصيب معرض دمشق الدولي، ويترقب آلاف المشتركين باليانصيب السوري لحظة الكشف الرسمي عن رقم البطاقة الفائزة بالجائزة...

تسوق

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تعتبر ساعات رولكس واحدة من السلع الفارهة التي يتباهى الأثرياء باقتنائها، كدلالة على الفخامة والذوق الرفيع. ورولكس العلامة التجارية الشهيرة...

العالم

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores.