أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت أرباح مصرف الإمارات الإسلامي، لتصل إلى 701 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري 2022، في صعود نسبته 23% عن النصف المماثل 2021.
كما وجاء ارتفاع أرباح مصرف الإمارات الإسلامي على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر وهو ما يعكس تحسن أداء الاعمال.
كما وشهد النصف الأول من العام الحالي، أداءً تشغيليا قويا نتيجة ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، إلى جانب الإجراءات المنضبطة لإدارة التكلفة.
مصرف الإمارات الإسلامي
وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل
الممول والدخل غير الممول.
وارتفعت التكاليف بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار الإمارات
الإسلامي في فرص النمو المستقبلية.
بالمقابل انخفضت مخصصات انخفاض القيمة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما
يعكس تحسن أداء الأعمال.
وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما رفع صافي
الربح 23% ليصل إلى 701 مليون درهم على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول
والذي ترافق مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة.
وبلغ صافي هامش معدل الربح 2.92% وذلك في أعقاب ارتفاع معدلات الربح في النصف الأول
من العام 2022 بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية، إضافة إلى التنوع السليم في مزيج
الودائع، واصل المصرف تقديم الدعم إلى متعامليه.
وحقق إجمالي الأصول نمواً قوياً بنسبة 14% ليصل إلى 74 مليار درهم في النصف الأول من العام 2022.
فيما بلغت الأنشطة التمويلية المدينة 47 مليار درهم مرتفعة 11% عن نهاية 2021، بلغت ودائع
المتعاملين 54 مليار درهم، مرتفعة 15% عن نهاية 2021، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 76% من إجمالي الودائع.
جودة الائتمان
وتحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة إلى 7.1% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 120%، وفيما يتعلق برأس المال، تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 17.2% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 18.3%، مركز رأس المال القوي للمصرف.
كما وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 87%، وهي تعكس وضع السيولة القوي في دولة الإمارات.
كما وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي: «لقد اكتسب أداؤنا القوي زخماً من ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، وارتفاع تمويلات العملاء، مما يعكس المناخ الاقتصادي الإيجابي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تمكنا أيضاً من الاستفادة من الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر بفضل الاقتصاد القوي».
