تراجعت حصة الدولار الأمريكي كاحتياطي في دول العالم، بعدما قال صندوق النقد الدولي إن احتياطي الدولار في الربع الثالث من العام 2020 أصبح 60.4%، بعدما كان 61.2% في الربع الثاني.
ورغم التراجع، إلا أن حيازات البنوك المركزية حول العالم، للعملة الأمريكية يبقى الأكبر دون منازع.
وفي الربع الأول من العام 2020، كانت حصة الاحتياطيات العالمية من الدولار، 61.5% وهو ما يدلل على تراجع الحصة لربعين متتاليين.
وعمدت الولايات المتحدة لضخ مليارات الدولارات في الأسواق عام 2020 ضمن خطط التحفيز التي يصادق عليها الكونغرس، في محاولة لإعادة النشاط للاقتصاد الأمريكي الذي تضرر كثيرا بسبب جائحة كورونا.
وتتكون الاحتياطيات العالمية من أصول تحتفظ بها البنوك المركزية بعملات مختلفة وتستخدم في المقام الأول لدعم التزاماتها. ويحدث أحيانا أن تستخدم البنوك المركزية تلك الاحتياطيات لدعم عملاتها المحلية.
وبحسب أرقام صندوق النقد، فقد زادت الاحتياطيات العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 12.254 تريليون دولار في الربع الثالث، من 12.012 تريليون في الربع الثاني.
وبلغ إجمالي الاحتياطيات التي بالدولار الأميركي 6.937 تريليون دولار، بما يعادل 60.4% من الاحتياطيات المُجنّبة في الربع الثالث. كانت الاحتياطيات الدولارية 6.899 تريليون دولار في الربع الثاني، أي 61.2%.
وتزداد التساؤلات خلال الفترة الأخيرة، عن الدور المستقبلي للدولار، وهل سيتحفظ بمكانته على عرش العالم، أم سيتراجع بسبب انحسار القوة الجيوسياسية للولايات المتحدة وعبء الدين الأميركي الضخم وظهور عملات بديلة.
وقال ديفيد روزنبرغ، كبير الاقتصاديين والمحلل الاستراتيجي لدى روزنبرغ للأبحاث، في أحدث مذكرة بحثية له “حقيقة الأمر أن الدولار سيفقد مركزه يوما، كما حدث مع كل عملة للاحتياطي العالمي قبله، لكن فرص حدوث ذلك في حياتنا ضئيلة للغاية”.
وتابع: “عمق هيمنة الدولار طاغ ولا يُظهر بادرة تلاش في القريب العاجل، حتى في أعقاب كوفيد-19”.
تراجعت قيمة الدولار 6.4% منذ بداية العام الحالي، في أسوأ أداء سنوي للعملة منذ 2017.
ويرى روزنبرغ أن الدولار يمر حاليا بدورة نزولية، لكنه ليس على شفا الانهيار.
واستقرت حصة اليورو من الاحتياطيات العالمية عند 20.5% في الربع الثالث، مقارنة مع 20.1% في الربع الثاني، وفقا لبيانات صندوق النقد. وعند ذروتها في 2009، كانت حصة اليورو 28%.
