الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن عجز الكويت الفعلي، أقل بكثير من العجز المقدّر في الميزانية العامة للكويت للسنة المالية 2021- 2022.
ورغم ذلك، قالت إيكونوميست البريطانية إن جلسة مجلس الأمة الكويتي لإقرار الميزانية، الأسبوع الماضي، كانت غير مستقرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الكويت، عانت العام الماضي، بسبب تراجع عائدات النفط، وهو ما أثّر على ميزانية الدولة.
إيكونوميست البريطانية
وذكرت إيكونوميست” البريطانية أن إقرار خطط الإنفاق الحكومية بعد مضي 3 أشهر من بدء
السنة المالية، أثر على الاستقرار المالي.
ولفتت إلى أن الجمود المطول بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعني أن الموافقة على
الميزانية تمت دون تعديل على المسودة، التي كشف النقاب عنها في يناير الماضي، ودون
مناقشتها في مجلس الأمة أو مراجعتها من قبل اللجنة البرلمانية ذات الصلة.
وترى الوحدة أن إقرار الميزانية لن يغير توقعاتها بتقلص العجز من 20.9% من الناتج المحلي
الإجمالي في 2021 – 2020 إلى 8.5% من الناتج في 2022 – 2021.
وأضافت أن العجز سيتقلص بشكل أكبر ويستقر خلال الفترة بين أعوام 2022 – 2025 مع
تخفيف تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها “أوبك”، وترشيد السلطات الإنفاق بالقيمة الحقيقية،
وإدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT) في 2023 – 2022.
وأفادت بأنه رغم أن الميزانية التي تم إقرارها تقدر العجز بـ12.2 مليار دينار (40.4 مليار دولار)، فإن
التوقعات تشير إلى أن العجز الفعلي قد يكون أقل من ذلك بكثير؛ بالنظر إلى ارتفاع سعر برميل
النفط عن 45 دولاراً، وهو السعر المفترض في الميزانية.
أرقام وتوقعات
وأشارت إلى أن “إيكونوميست” تتوقع أن يصل متوسط أسعار النفط العالمية إلى 68.5 دولار للبرميل في 2021 – 2022.
وبينت “إيكونوميست” أن العجز المزمن تفاقم بسبب التوترات الدائمة مع مجلس الأمة، والتي أدت إلى عدم تنفيذ خطط الإنفاق الرأسمالي بشكل كامل.
وأوضحت أن فاتورة أجور القطاع العام ستمتص الجزء الأكبر من المصروفات مرة أخرى (71.6%)، فيما تم تخصيص 15% فقط (3.5 مليار دينار) لمشاريع التنمية، مع التركيز على تحديث البنية التحتية المادية والاجتماعية للدولة، ولا سيما مرافق الرعاية الصحية، ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت بسبب فيروس كورونا.
ويشار إلى أنه في مارس الماضي أعلنت وزارة المالية الكويتية، تسجيل عجز بقيمة 5.9 مليارات دينار (19.5 مليار دولار) خلال الأشهر الـ 11 الأولى من السنة المالية (2020 – 2021)، في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وكانت الكويت قد قررت خفض حجم النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية 2020 – 2021 بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار).
وتجدر الإشارة إلى أن الكويت تعيش أزمة اقتصادية صعبة؛ بسبب تأثيرات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.
