الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت موازنة الكويت إيرادات غير مسبوقة خلال شهر مارس الماضي وهو ما أدى لوجود فوائض مالية كبيرة.
وقالت صحيفة “الرأي” الكويتية، إن موازنة الكويت حققت فوائض كبيرة في موازنة السنة المالية المنتهية، قياسا بشهور أخرى من العام الماضي.
ووفق الصحيفة فإن إيرادات مارس الماضي تجاوزت 3 مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار)، مقابل مصروفات بـ2.3 مليار دينار (7.5 مليار دولار)، ما يعني فائضا يصل إلى 775 مليون دينار (2.5 مليار دولار).
موازنة الكويت
وذكرت مصادر للصحيفة أن هناك إيرادات مالية أخرى في الموازنة تخص بنوداً غير نفطية.
وجاءت إيرادات مارس الماضي، بعد نحو 5 أشهر سجلت فيها المصروفات العامة زيادة أو تعادلاً مع الإيرادات العامة؛ ما شكّل عجزاً لعدة أشهر متتالية.
وأوضحت المصادر أن متوسط أكبر الفوائض التي حققتها الموازنة خلال العام المالي الماضي، كانت تتراوح بين 200 و300 مليون دينار (652.5 و979 مليون دولار)، أي إن فوائض مارس تقارب 3 أضعاف فوائد الشهور الأخرى.
وعزت المصادر هذه الفوائض إلى سياسة المداورة الملزمة للسيولة التي اتبعتها الحكومة لتنفيذ التسويات المستحقة بين الجهات الحكومية.
كما لفتت إلى نجاح جهات حكومية عدة خلال السنة المالية الماضية في ترشيد مصروفاتها إلى حد كبير؛ ما ساعد صُنّاع السياسة المالية في احتواء زيادة كافة المطلوبات الاستثنائية هذه السنة.
المصروفات الحكومية
ويمثل تخفيض المصروفات الحكومية أحد أهم أهداف الكويت منذ فترة، حيث تستوعب هذه المصروفات أكثر من نصف الموازنة العامة سنوياً.
وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة المالية الكويتية عن موازنة السنة المالية المقبلة 2023 – 2024، بإجمالي عجز يبلغ 6.8 مليارات دينار (22.5 مليار دولار).
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل من كل عام، وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.
وقالت الوزارة إن تقديراتها تشير إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة العام الجديد سيبلغ 19.5 مليار دينار (64.5 مليار دولار)، وإن إجمالي المصروفات المتوقعة يبلغ 26.3 مليار دينار (87 مليار دولار).
وتستحوذ إيرادات النفط الخام والمشتقات على نحو 88% من إجمالي الدخل خلال السنة المالية القادمة، بحسب الوزارة، وبقيمة 17.17 مليار دينار (56.8 مليار دولار).
