Connect with us

Hi, what are you looking for?

العالم

إيرادات النفط القياسية لم تمنع تصاعد أزمات العراقيين

إيرادات النفط

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| لم تمنع إيرادات النفط القياسية التي حققتها العراق من تعمق أزمات المواطنين الذين يعانون أوضاعا معيشية سيئة.

ويتطلع العراقيون لتحسّن مدخولاتهم المالية في ظل ارتفاع كبير على إيرادات النفط، لم تشهده البلاد منذ قرابة نصف قرن.

وتتضاءل القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع كبير على الأسعار، ولم يسعفهم تخطي برميل النفط مائة دولار في حل مشاكلهم.

إيرادات النفط

وتواجه الأسواق خلال شهر رمضان، الذي يعتبر مقياساً سنوياً لحركة الاستهلاك، هبوطاً في

إقبال المواطنين على التبضع، حيث تكدست المواد الغذائية الأساسية في المحال التجارية.

وفي فبراير الماضي، سجل العراق أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ ثماني سنوات،

بلغت قيمتها 8.5 مليارات دولار، كما أعلنت وزارة النفط حينها.

وفي مارس الماضي ارتفعت الإيرادات النفطية إلى 11.07 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ العام 1972.

في المقابل، أوضحت البيانات الرسمية لجهاز الإحصاء المركزي العراقي استمرار معدلات

التضخم بالارتفاع خلال فبراير مع تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة

5.1 في المائة، مع تزايد أسعار غالبية السلع الغذائية خصوصاً اللحوم بنسبة 10.6 في المائة،

والخضار 14.1 في المائة والأسماك بنسبة 29 في المائة، فيما شهدت الأسواق منذ مارس وحتى

اليوم ارتفاعات قياسية في الأسعار طاولت غالبية السلع والخدمات.

عوامل داخلية وخارجية

وأوضح المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين، الدكتور بارق شبَّر، أن هناك عوامل خارجية وداخلية أدت إلى حدوث التضخم في العراق. الخارجية تتعلق بتأثيرات جائحة كورونا، والحرب بين أوكرانيا وروسيا، وتعثر سلسلة الإمدادات وارتفاع أسعار النفط والذي يرفع كلف الإنتاج.

وتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار الطاقة بسبب العقوبات الغربية على روسيا، مما سيؤدي الى انكماش في الاقتصاد الدولي.

وعن العوامل الداخلية لفت شبَّر إلى محدودية الإنتاج الزراعي والصناعي وتدني مستوى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الاستراتيجية، وضعف التنمية الاقتصادية وخصوصاً الريفية، بالإضافة إلى إهمال القطاعات الإنتاجية وفشل الطبقة السياسية في إدارة الاقتصاد الكلي، كلها أسباب أدت إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية.

وانتقد دور الحكومة العراقية في مواجهة احتكار التجار الكبار وسيطرتهم على استيراد المواد الغذائية، وضعف دورها الرقابي في محاسبة هؤلاء الذين يتمتعون بالاستفادة من خلال ما يسمى بـ “الأرباح القدرية”، وهي الأرباح التي يتم جنيها من دون جهد مبذول أو إنتاج فعلي ملموس.

وقال المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين، إنّ الحكومة العراقية الحالية تواجه الأزمة بشكل بإجراءات طارئة تشبه “عملية إطفاء الحرائق”، وذلك من خلال تفعيل نظام الحصة التموينية ودعم مفرداتها، وزيادة التخصيصات المالية عن طريق الريع النفطي، أو الاقتراض كما هو مخطط في مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، إلا أن هذه الحلول وقتية وليست مستدامة.

وطالب الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع استراتيجيات تنموية مستدامة وتنفيذ برامج وسياسات تهدف لتنويع القاعدة المادية للاقتصاد العراقي وحمايته من الصدمات الخارجية.

أعمال

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تتجنب دول العراق الاقتراض، مع ارتفاع أسعار النفط، في وقت تبشّر الأسعار بعوائد جدية وعوائد نقدية تقدّر...

مال

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت تجارة النفط العراقية، ارتفاعا لم يحدث منذ 8 سنوات خلال شهر فبراير الماضي، في ظل حاجة الأسواق للطاقة. وخلال...

تجارة

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت صادرات النفط العراقية في شهر يناير الماضي، إيرادات بلغت 8.27 مليار دولار، بمتوسط 3.2 مليون برميل يوميا. وفي حال...

أعمال

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تبدأ شركة توتال الفرنسية، مشاريعها في العراق خلال الربع الأول من العام الجاري 2022. وقالت وكالة الأنباء...