Connect with us

Hi, what are you looking for?

اخر الاخبار

إمباكت تدعو الشركات العاملة في الصومال لحل الأزمة الإنسانية

الأزمة الإنسانية

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| دعت مؤسسة إمباكت الدولية لحقوق الإنسان، الشركات الاستثمارية العاملة في الصومال لحل الأزمة الإنسانية التي يمر بها الصوماليين.

كما وقالت إمباكت في بيان مشترك مع مجموعة أبحاث وتطوير الصناعة، إن الشركات الاستثمارية المتواجدة في الصومال شريكة في حل الأزمة الإنسانية، “في ظل تأزم الواقع المعيشي في البلاد”.

ولفتت المنظمتان إلى صعوبة المناخ الاستثماري في الصومال، “لا تزال آثار الحرب الأهلية والصراع القبلي المندلع منذ 30 عاما متواجدة وبشكل كبير، وتحول دون نمو الاقتصاد وتحسن وضع السكان”.

الأزمة الإنسانية

بدورها، قالت لارا حميدي، الباحثة الأولى في إمباكت الدولية إن “لدى الصومال تاريخ طويل من

القضايا الإنسانية في ظل تفشي الأمراض الخطيرة.

وأوضحت أن حدة الأزمة الإنسانية ازدادت حدتها مع انتشار فايروس كورونا وانعدام الاستقرار

الغذائي والنزوح الداخلي لنحو 2.6 مليون شخص والحرب المستمرة والصراع المدني بالإضافة إلى

ضعف الهياكل المؤسسية في توفير الحماية للمواطنين.”

وأكدت حميدي على الأهمية القصوى لتشجيع شركات الاستثمار الأجنبي كأعضاء مجموعة

البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على تحسين فهمهم للأزمة الإنسانية الكبيرة التي تحل بالدولة.

وأضافت أن هذه الجهات القوية تؤثر بشكل فاعل في إحداث تغيير كبير وتعزز ثقافة أوسع

لحقوق الإنسان في البلاد.

كما ودعت كل من إمباكت الدولية ومجموعة أبحاث وتطوير الصناعة، الشركات الدولية إلى

إتاحة الفرص للشركات المحلية وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي بهدف تحسين معدل البطالة الحالي والذي يبلغ 13.1%.

وحثت المنظمتان، مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء فيه على إيلاء اهتمام لتلك الأزمة

والمساعدة في خلق بيئة تعترف في ظلها الشركات الراغبة بالعمل في الصومال بالهشاشة

المستمرة للأزمة الإنسانية وتحترم حقوق الإنسان عند العمل فيها.

اقتصاد الصومال

وفي سياق متصل، شهد الصومال اضطرابات سياسية وأمنية في المرحلة التي أعقبت اندلاع

الحرب الأهلية في البلاد عام 1991، وضعت اقتصاد الصومال على حافة الانهيار، إذ دمرت معظم البنى التحتية.

إلا أن اقتصاد البلد الإفريقي بدأ يتحسن ويتعافى تدريجيا بعد أن حقق القطاع الخاص مكاسب

مهمة في السنوات العشر الماضية إثر التحسن النسبي للأوضاع الأمنية والسياسية.

وأشارت التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية إلى أن إجمالي الناتج المحلي في الصومال بلغ 7.70 مليارات دولار عام 2019 بعد أن كان قبل 10 سنوات 4.1 مليارات دولار، وبتحقيق معدل نمو يقدر بـ2.9%.

وكان يتوقع البنك الدولي أن يستمر هذا المعدل في الارتفاع ويبلغ 3.2% في عام 2020 لولا جائحة كورونا التي أعاقت التقدم وأبقت المعدل على وتيرته.

ويعد الصومال من أفقر الدول، كذلك وضعه الاقتصادي لا يزال هشا ومتواضعا قياسا بالإمكانات التي تتوفر به وتؤهله لأن يحتل مكانة اقتصادية أفضل بكثير مما هو عليه الآن.

أعمال

مقديشو- بزنس ريبورت الإخباري|| يسعى البنك المركزي الصومالي لاستعادة دوره في ضبط وسير عمل البنوك المحلية في البلاد بعد قرابة ثلاثة عقود. ويصل أعداد...

مال

مقديشو- بزنس ريبورت الإخباري|| أدى توقف استيراد الصومال عبر الحاويات من ميناء جبل علي في الإمارات إلى ميناء مقديشو، إلى ارتفاع حاد في أسعار...

تجارة

مقديشو- بزنس ريبورت الإخباري|| يأمل تجار المواشي في الصومال انتعاش الأسواق وتحقيق أرباح جيدة مع قرب حلول موسم عيد الأضحى المبارك. وتكبد تجار المواشي...

أعمال

مقديشو- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن البنك الدولي عن موافقته على تقديم منحة مالية لدولة الصومال بقيمة 445 مليون دولار، بهدف تنفيذ مشاريع تنموية مختلفة....