لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، إنها تتابع قرار طرد موظفين لدى شركة “سيتيل” متعددة الجنسيات العاملة بمجالات الاتصالات في المغرب على خلفية تشكيل مكتب نقابي.
ووصف “إمباكت” الدولية، قرار “ستيل” بأنه “انتهاك صارخ للقانون المغربي والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتنظيم الحق النقابي للعمال.
وبحسب الاتحاد المغربي للشغل، فإن إدارة الشركة اتخذت إجراءات بشأن طرد ثمانية موظفين بشكل جماعي لانضمامهم إلى المكتب النقابي بمجرد علمها بتأسيسه.
إمباكت الدولية
وشددت إمباكت الدولية على أنه يجب على وزارة الشغل والإدماج المهني التدخل فورًا لإلزام
الشركات العاملة في البلاد ومنها شركة “سيتيل” على احترام حق الموظفين في العمل النقابي
وتقديم الشكاوى وتحصيل الحقوق.
في حين، ينص الفصل الثامن من دستور المغرب للعام 2011 بأنه “تساهم المنظمات النقابية
للأُجراء والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح
الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها.
ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون”.
كما وتؤكد اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 87) المعتمدة من المؤتمر
العام لمنظمة العمل الدولية على حماية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
بما يشمل حرية التنظيم أو حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات وحق المجموعة في اتّخاذ إجراءاتٍ
جماعيّةٍ لتحقيق مصالح أعضائها.
حق تكوين الجمعيات
كما تنص المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل فرد
حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من
أجل حماية مصالحه.
وبحسب المادة نفسها “لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.
و”إمباكت” الدولية لسياسات حقوق الإنسان هي مركز فكرٍ مستقل، يقع مقره الرئيس في لندن بالمملكة المتحدة، تعمل على البحث في سياسات الدول والمؤسسات والشركات التي تنتهك حقوق الإنسان.
وتصدر الأبحاث والدراسات والتقارير بشأنها، ثم تقدم المقترحات والمشورة للحكومات والمؤسسات الوطنية والهيئات الدولية والشركات المؤثرة، لتتوافق سياساتها والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
