Connect with us

Hi, what are you looking for?

العالم

إغلاق المعابر بين تونس وليبيا يهدد العلاقات الاقتصادية بينهما

تونس وليبيا

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| ينذر استمرار إغلاق المعابر بين تونس وليبيا بتوتر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مستقبلاً.

ويتزامن ذلك في وقت تتصاعد فيه الأزمات الاقليمية في المحيط المغاربي.

وتنذر تصريحات رسمية متشنجة بعرقلة إعادة شريان الحياة للمبادلات التجارية والسماح بتدفق السلع والأفراد.

تونس وليبيا

وخلال الأسبوع الماضي، توترت الأجواء السياسية بين تونس وليبيا عقب حديث أطراف

سياسية تونسية عن إمكانية تسرب عناصر إرهابية إلى تونس من أجل تنفيذ عمليات انطلاقا

من قاعدة “الوطية” في الغرب الليبي بهدف إرباك الوضع في البلاد عقب التدابير الاستثنائية

التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد ليل 25 يوليو/ تموز الماضي.

لكن الخارجية التونسية أعلنت رسميا في بيان لها عقب لقاء بين وزيري خارجية البلدين عن عدم

وجود أي تهديدات إرهابية لتونس قادمة من ليبيا، مؤكدة أن تواصل غلق الحدود بين البلدين لأسباب صحية بحتة.

العلاقات الاقتصادية

في المقابل، يتواصل انشغال مجتمع الأعمال في تونس وتجار المناطق الحدودية بمصير

العلاقات الاقتصادية في غياب أي إعلان رسمي عن موعد إعادة فتح الحدود الذي يستمر منذ 11

يوليو الماضي، مخلفا خسائر لمؤسسات وتجار كانوا يؤسسون لعودة جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي.

وفي يوليو الماضي اتخذت السلطات الليبية قرارا أحاديا بغلق حدود بلادها بسبب تصاعد الأزمة

الوبائية في تونس وتفشي متحور الدلتا، لتواصل تونس عقب تحسن الوضع الصحي تنفيذ ذات

القرار بذات الدواعي.

ويقول الخبير والباحث المتخصص في الشأن الليبي، حمزة المؤدب، إن الأجواء الإقليمية

المشحونة وتوتر الأجواء السياسية بين تونس وليبيا تضع إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي بين البلدين على المحك.

ويؤكد المؤدب، أن المناطق الحدودية في الجنوب التونسي كانت تنتظر “عودة الروح” إلى الحياة التجارية والاقتصادية هناك بعد خسائر كبيرة راكمها التجار في المنطقة التجارية المغاربية نتيجة تواتر غلق المعابر منذ عام 2011 وبدرجة أشد منذ 2015.

وأضاف الخبير الليبي أن المشهد الاجتماعي في الجنوب التونسي بات أكثر تأثرا من أي وقت مضى من اضطراب التجارة مع ليبيا التي تمثل أهم مصدر دخل للسكان هناك.

وقال: “شباب تجارة الخط حوّلوا وجهتهم نحو الهجرة غير النظامية”، مؤكدا أن تواصل غلق الحدود يخلق ضغطا كبيرا على السلطات في البلدين بسبب تضرر سكان المناطق الحدودية من الغلق بما في ذلك تجار في الغرب الليبي.

وليبيا هي ثاني شريك اقتصادي لتونس بعد الاتحاد الأوروبي بحجم مبادلات تفوق 500 مليون دولارا، كما كانت تحويلات قرابة 150 ألف تونسي كانوا يشتغلون في ليبيا تبلغ قبل سنة 2010 نحو 60 مليون دينار تونسي في الشهر (الدولار = نحو 2.8 دينار).

وعمقت الأزمة الليبية على امتداد السنوات العشرة الماضية جراح الاقتصاد التونسي الذي يمر بصعوبات كبيرة جراء الاضطرابات الاجتماعية وتراجع السياحة والاستثمار.

خسائر تونسية كبيرة

وكشف تقرير حديث للبنك الدولي أن تونس تخسر نحو 800 مليون دولار سنويا كتأثير مباشر للأزمة الليبية بين استثمارات وصادرات.

وشملت هذه الخسائر، وفقًا لدراسة أعدها البنك الدولي عن “تونس – ليبيا”، رقم معاملات المؤسسات التونسية المستثمرة في ليبيا والمصدرة والمؤسسات غير المرتبطة اقتصاديًا بصفة مباشرة مع ليبيا بسبب غياب مناخ الاستثمار على المستوى الإقليمي.

وقبل التوتر السياسي الأخير بين البلدين وغلق الحدود في يوليو الماضي قادت منظمات الأعمال المشتركة جهودا كبيرا من أجل تنظيم تظاهرات اقتصادية وتجارية بهدف إعادة التعاون بين البلدين إلى مستويات ما قبل عام 2010.

كذلك سمح البنك المركزي الليبي بتاريخ 17 أغسطس/ آب للمصارف باستلام مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية ذات المنشأ التونسي عن طريق منفذ رأس الجدير البري وجاء ذلك عقب اتفاق سابق بين سلطات البلدين على رفع الحواجز لتدفق الأشخاص والسلع والأموال بينهما

أعمال

أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تتطلع الإمارات لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل خلال الفترة المقبلة، والعمل على زيادة التجارة بشكل أكبر بين البلدين. وقال وزير...