دخل موظفو شركة بوينغ الأمريكية، المتخصصة في تصنيع الطائرات، في إضراب شامل يستمر لمدة خمسين يومًا بدءًا من يوم الجمعة، وذلك بعد رفضهم مقترحًا قدمته إدارة الشركة لزيادة الرواتب بنسبة أقل مما طالبوا به.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال يطالب العمال بزيادة الأجور بنسبة 40%، بينما عرضت الشركة زيادة بنسبة 25% على مدى أربع سنوات.
وتقدر الشركة، التي تواجه بالفعل تحديات مالية كبيرة، أن حجم الخسائر المتوقعة بسبب هذا الإضراب قد يصل إلى 3.5 مليار دولار من السيولة، مع تأثير إجمالي قد يتجاوز 5.5 مليار دولار على الإيرادات.
وجاء قرار الإضراب بعد تصويت ساحق من قبل عمال الشركة في منطقة سياتل بالولايات المتحدة، الذين يمثلهم اتحاد الميكانيكيين الذي يضم نحو 33 ألف عامل.
وأكد الاتحاد أنهم ماضون في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم، مشيرين إلى أن الزيادة التي اقترحتها بوينغ لا تلبي طموحاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ومن المتوقع أن يؤدي الإضراب إلى إغلاق مصنعين رئيسيين لتجميع الطائرات، مما سيؤثر بشكل مباشر على إنتاج طائرات الشحن من طراز 737، 777، و767.
هذا التوقف قد يؤدي إلى تعليق 60% من المبالغ التي تحصل عليها الشركة عند تسليم الطائرات، وهو ما سيزيد من حدة الأزمة المالية التي تعاني منها بوينغ.
من جهة أخرى، أكدت إدارة الشركة، في بيان لها، أنها تواصل التفاوض مع العمال والنقابات الممثلة لهم للوصول إلى اتفاق جديد يرضي جميع الأطراف.
كما أكدت الشركة أن الإضراب قد يعرقل خطط الانتعاش المالي التي كانت تسعى لتحقيقها بعد سلسلة من الأزمات التي تعرضت لها مؤخرًا.
وتعاني بوينغ من تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الحوادث المرتبطة بطراز 737 ماكس 8، والتي أدت إلى تحطم طائرتين في عامي 2018 و2019، وأسفرت عن وفاة 346 شخصًا.
هذه الكوارث تسببت في خسائر مالية كبيرة، إلى جانب مشاكل في جودة الإنتاج، مما أدى إلى تراجع الثقة في الشركة.
وعلى الرغم من عرض بوينغ زيادة بنسبة 25% في الأجور على مدى أربع سنوات، بالإضافة إلى التزامها بالاستثمار في سياتل وبناء طراز جديد من الطائرات المرتقب طرحه في عام 2035، إلا أن العمال رفضوا العرض واعتبروه غير كافٍ.
يبدو أن الإضراب سيزيد من تفاقم أزمة بوينغ، ما لم تتمكن الشركة من التوصل إلى تسوية عاجلة تلبي مطالب العمال وتضمن استمرار العمليات.
