مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت شركة أوكيو العمانية لشبكات الغاز عن توقيع اتفاقيات تمويلية مع 16 بنكا محليا وإقليميا.
وقالت “أوكيو العمانية” إن قيمة الاتفاقيات 1.2 مليار دولار أميركي لدعم أنشطتها المؤسسية الحالية وستوفر متطلبات إعادة التمويل، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.
وفي مارس الماضي، قال مصدران لوكالة “رويترز”، إن وحدة أنابيب الغاز التابعة لشركة أوكيو العمانية للطاقة المملوكة للدولة دعت بنوكا للاضطلاع بدور مديري الدفاتر لطرحها العام الأولي.
أوكيو العمانية
وقال المصدران، إن الوحدة المعروفة باسم “أوكيو لشبكات الغاز” تستعد لإجراء الطرح العام. الأولي ربما في يونيو/ حزيران.
وذكر أحدهما أن “أوكيو” قد تجمع أكثر من 500 مليون دولار من الطرح.
وبيّن المصدران آنذاك أنه تم اختيار بنك أوف أميركا وبنك مسقط العام الماضي للاضطلاع. بأدوار بارزة في الطرح.
وشركة أوكيو لشبكات الغاز هي المشغل الحصري لمنظومة نقل الغاز في سلطنة عمان. وتعد مزود رئيسي للشركات والبنية التحتية الحرجة بالسلطنة.
وترجع نشأة شركة أوكيـو لشبكات الغاز إلى مطلع القرن عندما قامت وزارة النفط والغاز. العمانية وشركة نفط عمان بإنشاء شركة الغاز العمانية (OGC) في عام 2000، وفي عام 2019.
واندمجت شركة الغاز العمانية مع شركة أخرى وأصبح اسمها “أوكيو”، وهي شركة طاقة. مندمجة مملوكة بالكامل للحكومة العمانية ممثلة في جهاز الاستثمار العماني.
وكالة فيتش
وفي سياق منفصل، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف المجموعة العالمية. المتكاملة للطاقة «أوكيو» من المستوى (b+) إلى (bbb-) الذي يصنف كدرجة استثمار معتمدة.
وثبّتت تصنيف أوكيو عند المستوى (BB) مع تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية.
وأرجعت التصنيف الجديد لقدرة مجموعة أوكيو على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل.
وأشادت فيتش بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها المجموعة في إطار برنامج تحسين الميزانية العمومية؛ ما يُظهر نهجًا ملتزمًا بالانضباط المالي.
وأشارت الوكالة إلى التحسن الكبير في أرباح المجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ونسب الرفع المالي وزيادة إنتاج الهيدروكربونات، لتعكس هذه الإنجازات التحسن الحاصل في التصنيف الائتماني المستقل للمجموعة.
وأقرّت وكالة التصنيف الائتماني بامتلاك «أوكيو» لمحفظة أصول وأعمال متنوعة تضم سلسلة عمليات متكاملة تمتد لتشمل الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق والبتروكيماويات.
بالإضافة إلى الدور الذي حددته الحكومة لأوكيو كمطور وطني للطاقة البديلة ومشاريع الهيدروجين الأخضر؛ ما أسهم في تعزيز التصنيف بشكلٍ أكبر.
