Connect with us

Hi, what are you looking for?

سياسي

أوروبا تفرج عن أموال الرئيس المصري الأسبق وأسرته

أوروبا تفرج عن أموال الرئيس المصري الأسبق وأسرته

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعطت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، قرارا بالإفراج عن أموال الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، وأسرته.

وقررت المحكمة إلغاء تجميد أموال الرئيس المصري، بعد 11 عاما من تجميدها، عقب ثورة يناير.

وقالت المحكمة في بيان: “ألغينا قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 والذي ظل يجدد حتى العام الماضي بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر”.

الرئيس المصري

كما قضت المحكمة بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.

ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها والتي ستكون

متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس من العام الماضي إلغاء العقوبات التي فرضت في عام

2011 على 9 مصريين من بينهم عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على خلفية

شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

وذكرت الدول الأعضاء في بيان “تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها

بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة”.

وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته ونجلاه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.

وتوفي مبارك في فبراير 2020 عن عمر يناهز 91 عاما.

المحكمة الأوروبية

وكان العنصر الأساسي هو تقرير مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يفيد بأنه اعتمد على إجراءين قضائيين محددين في مصر تبين أنهما ينتهكان الحقوق الأساسية.

وتبنت محكمة العدل الأوروبية قرارا في مارس/آذار من عام 2011، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بمبارك من السلطة، تجميد جميع الأموال التي يملكها مبارك وأفراد أسرته في أوروبا، على اعتبار خضوعهم لإجراءات قضائية من قبل السلطات المصرية بشأن اختلاس أموال عامة، وذلك قبل أن يتم اعتماد هذه القرارات في عام 2016 واللائحة التنفيذية لها في عام 2017 من قبل المحكمة الأوروبية، بناء على الحكم الصادر ضد مبارك في مصر في 2016.

وجمدت أموال وأصول لمبارك وأرملته سوزان وابنه الأكبر علاء وزوجته هايدي راسخ وابنه الأصغر جمال وزوجته خديجة الجمال.

وخلال فترة حكمه التي استمرت قرابة الثلاثين عاما، اتهم نظام حكم حسني مبارك بما وصفته منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان بأنه نظام للتعذيب الجماعي والاعتقال التعسفي.