لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| تسابق أوروبا الزمن، لسن قواعد جديدة لتنظيم العملات الرقمية، لتستخدمها سريعا في شد الخناق على روسيا ومنعها من الالتفاف على العقوبات.
وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن البرلمان والدول الأعضاء ناقشوا، إمكانية تقصير فترة تنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة البالغة عامين، والمعروفة باسم “أسواق الأصول المشفرة” (MiCA) خلال الجولة الأولى من المحادثات تهدف لوضع اللمسات الأخيرة عليها.
ولاقت فكرة الاتحاد الأوروبي، المتمثلة في تقصير الإطار الزمني لتطبيق قواعد العملات الرقمية الجديدة، تأييدا من الدول، وأهمها ايرلندا وإسبانيا وبولندا ولوكسمبورغ.
العملات الرقمية
وتشعر دول الاتحاد الأوروبي وحلفاء “مجموعة السبع” بالقلق من إمكانية استخدام الأصول
المشفرة من “الأوليغارشية الروسية” للتهرب من العقوبات المفروضة منذ غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
ورغم عدم وجود زيادة كبيرة في حجم المعاملات، يصر “البنك المركزي الأوروبي” والحكومات
على أن لائحة “أسواق الأصول المشفرة” المقترحة ستساعد في تجنب المخاطر.
وذكر أشخاص مطلعون على المحادثات أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي يؤيدون الحاجة إلى اتفاق
سريع، لكن مسؤولاً في الاتحاد الأوروبي قال إن الجانبين يختلفان بشأن بعض القضايا المهمة
التي قد تطيل المحادثات.
وجرى اقتراح “أسواق الأصول المشفرة” في سبتمبر 2020 لتنظيم قطاع التشفير، بهدف
ضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلك في كل الكتلة بنفس القواعد.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الغياب الحالي للوائح الاتحاد الأوروبي بشأن قطاع التشفير يترك
المستهلكين والمستثمرين معرضين لمخاطر كبيرة.
ضمانات بيئية
وتتمثل إحدى القضايا العالقة في المحادثات الحالية، في الضمانات البيئية التي يريد المشرعون
في الاتحاد الأوروبي إدخالها، إذ اقترح البرلمان الأوروبي تضمين الأصول المشفرة في تصنيف
الاتحاد الأوروبي للأنشطة “الخضراء” لمراقبة ما إذا كان قد تم تعدينها وفقاً للمبادئ المستدامة التي تتبعها الكتلة الأوروبية أم لا.
وأرادت بعض المجموعات السياسية، بما في ذلك “الخضر”، الذهاب إلى أبعد من ذلك، واقترحت في البداية حظر الآليات كثيفة الاستهلاك للطاقة الداعمة للعملات الرقمية، ما من شأنه أن يؤدي إلى استبعاد “بتكوين” وأصول أخرى من السوق الأوروبية.
وأكد أشخاص مطلعون على المداولات أن أيرلندا والسويد وبولندا وإسبانيا منفتحون على إدراج بعض الأحكام المتعلقة بالمناخ، لكن مسؤولاً في الاتحاد الأوروبي حذر من أنه سيكون من الصعب إقناع غالبية الدول الأعضاء أن توافق على هذه الضمانات الجديدة لأنها لم تكن جزءاً من التكليف التفاوضي الأصلي.
وهناك نقطة خلاف أخرى تتمثل في الهيكل الإشرافي. وتصورت الخطة الأصلية التي قدمتها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وبدعم من الدول الأعضاء، إشراف الاتحاد الأوروبي على العملات المستقرة المهمة، بالإضافة إلى الرموز المميزة للنقود الإلكترونية القائمة على العملة الموحدة.
ووسّع البرلمان الأوروبي بتوسيع النطاق من خلال إضافة مزودي خدمات الأصول المشفرة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.
