برلين- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني ألمانيا من نقص كبير على العمالة المتخصصة، ليصل إلى مستويات قياسية في الربع الأول من العام الجاري.
وتواجه ألمانيا نقص العمالة المتخصصة في ظل أعباء اقتصادية جمّة أفرزتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وذكر مركز الكفاءة لتأمين العمالة المهارة التابع لمعهد الاقتصاد الألماني “آي دابليو”، أنه في شهر مارس الماضي ارتفع عدد الوظائف الشاغرة، التي لم يكن هناك عاطل عن العمل مؤهلا لها بشكل مناسب على مستوى ألمانيا، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 558000 وظيفة شاغرة.
العمالة المتخصصة
وهذا يعني أن الفجوة في العمال المهرة قد زادت بمقدار 88000 وظيفة شاغرة أخرى في
غضون ثلاثة أشهر فقط.
وبحسب الدراسة، فإن النقص المتزايد في العمالة الماهرة يؤثر على سوق العمل بأكمله.
ويتضح النقص بشكل خاص في مجالات الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم، وكذلك
في مجالات البناء والهندسة المعمارية والمسح وتكنولوجيا المباني.
ووفقا للدراسة، فإن ستة من بين كل عشر فرص عمل لم تجد عاطلا مؤهلا تأهيلا مناسبا
خلال مارس في مجالات الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم وحدها، بحسب “الألمانية”.
وبحسب الدراسة، فإن النقص في العمالة الماهرة أعلى من المتوسط في قطاعات استخراج
المواد الخام والإنتاج والتصنيع والعلوم الطبيعية والجغرافيا وتكنولوجيا المعلومات.
وكذلك الزراعة والغابات وتربية الحيوانات والبستنة. كما زاد عدد الوظائف الشاغرة التي تتطلب عمالة ماهرة في مجالات الطيران وتكنولوجيا الطاقة بشكل كبير مؤخرا.
الاقتصاد الألماني
وحذر تقرير صدر مؤخرا عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد الذي وصل في مارس الماضي إلى 7.3 بالمئة، بينما ارتفعت الأسعار في أبريل الماضي بنسبة قاربت 7.5 بالمئة، مقارنة بمستواها خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وتواجه ألمانيا 3 تحديات كبرى تعيق جهود الحكومة لمحاولة الإفلات من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الأوكرانية، أولها هو تأثر قطاع الإنتاج إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأيضا تقليل العرض والطلب تأثرا بظروف التوتر السياسي والأمني في أوروبا بوجه عام.
ويتمثل التحدي الثاني، في الارتفاع الجنوني لأسعار السلع بشكل عام، وعدم قدرة الشركات الألمانية على الحفاظ على معدلات الانتاج أو تقليل التكلفة، وكذلك نقص بعض المواد الأساسية من الأسواق، ما يؤثر على ارتفاعات غير مسبوقة في أسعارها.
ويتعلق التحدي الثالث بضعف المطالب على المنتجات الألمانية محليا ودوليا بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالمنتجات الصينية أو الآسيوية.
