الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أصول قطاع شركات التمويل في المملكة العربية السعودية صعودا في العام الماضي 2022.
كما وقال البنك المركزي السعودي “ساما” إن إجمالي الأصول ارتفعت بنسبة 6.5% ليصل إلى 57.02 مليار ريال.
وذلك ارتفاعا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 10.8% ليصل إلى 75.45 مليار ريال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
شركات التمويل
وأكدت بيانات أعلنها البنك المركزي السعودي، تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل . نسب نمو بمعدلات متفاوتة في المملكة خلال عام 2022.
وبحسب تقرير “ساما” السنوي لأداء قطاع شركات التمويل، الذي يبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2022.
ارتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 0.6% ليصل إلى 14.64 مليار ريال، فيما بلغ صافي . الربح المجمع 1.86 مليار ريال بنسبة ارتفاع 3.3%.
وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76%.
في حين بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر . (MSMEs) نسبة 21%، وقطاع الشركات نسبة 3%.
اللائحة التنظيمية
وفي سياق منفصل، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام . المدفوعات وخدمات الدفع لدعم أهداف تعزيز سلامة وكفاءة البنية التحتية لأنظمة . المدفوعات داخل المملكة العربية السعودية.
وبموجب النظام الجديد؛ سيتمكن البنك المركزي السعودي من حماية واستقرار القطاع المالي، علاوة على تعزيز التوافق مع المبادئ والمعايير الدولية المماثلة، بما في ذلك مبادئ الهياكل الأساسية للأسواق المالية (PFMI).
وفي سياق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 بشأن الشمول المالي، يجب أن تساعد اللائحة التنفيذية على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتحفيز الابتكار والمنافسة.
وتشجيع إدخال منتجات وخدمات الدفع التي تتبع أحدث الاتجاهات العالمية وتلبي احتياجات العملاء.
وكجزء من تحسين المعاملات التنظيمية للبنوك؛ أطلق البنك المركزي السعودي قواعد جديدة لضمان التعامل مع المشكلات البنكية في الوقت المناسب في إطار تعزيز سهولة الخدمات المصرفية.
وأعلن البنك المركزي السعودي أنه في مقدور العملاء الراغبين في تقديم شكوى بشأن تعاملاتهم مع البنوك السعودية القيام بذلك من خلال خمس منصات على الأقل بما في ذلك الهواتف.
