أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| وصلت أسواق الأسهم الإماراتية مراحل متقدمة من النمو في ظل مواكبتها المتواصلة للتطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد المحلي.
وعملت الإمارات منذ تأسيسها على الازدهار والنمو الاقتصادي للدولة مع تضاعف قيمتها السوقية بأكثر من 114 مرة متجاوزة 3.2 تريليون درهم بعد مرور 22 عاما على تأسيس سوق الأسهم.ظ
ويأتي النجاح المتواصل لأسواق الأسهم الإماراتية، انعكاساً لمسيرة الرخاء والتنمية وازدهار الاقتصاد الوطني.
أسواق الأسهم الإماراتية
وتضاعف رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية، أكثر من 114 مرة ليقفز من 28.4 مليار درهم، وصولا إلى 3.247 تريليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي، منها 2.66 تريليون لسوق أبوظبي و582.4 مليار لسوق دبي.
وشهدت الأسواق الإماراتية زيادة كبيرة في عدد الشركات المدرجة وصلت إلى 142 شركة، منها 67 شركة في «دبي المالي» من بينها 14 شركة مزدوجة الإدراج، ونحو 88 شركة مدرجة في «أبوظبي للأوراق المالية» تشمل 75 مساهمة عامة و13 مساهمة خاصة، فيما يضم السوق كذلك 13 صندوقاً استثمارياً متداولاً و39 أداة دين (سندات وصكوك).
وتأتي القفزة الكبيرة في أعداد الشركات المدرجة وتضاعف القيمة السوقية للأسواق المحلية في انعكاس ملحوظ للتطورات الاقتصادية، وتلبية حاجات البناء الاقتصادي التي بدأت تأخذ إطارها المتكامل والتنظيمي في بناء مؤسسات الدولة خصوصاً بعد قيام الاتحاد، والتي كان لها الأثر الأكبر في خلق اقتصاد يملك كل المقومات اللازمة لوجوده وتطوره.
خطة متكاملة
وتعد المكانة التي تحتلها الأسواق الإماراتية حالياً ودعمها المتواصل للاقتصاد الوطني، تتويجاً للجهود المتواصلة ضمن خطة استراتيجية متكاملة وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقا أبوظبي ودبي الماليان.
كما وتستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزاً لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية.
وتستمد الأسواق الإماراتية قوتها من معايير موضوعية عدة تتعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل حجم الناتج المحلي، ودخل الفرد، واستقرار القرارات الاقتصادية وغيرها من الأمور الأخرى التي تتوافر في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات الذي يتميز بالقوة والصلابة ونسب النمو الجيدة التي لا تتوافر في العديد من الأسواق الناشئة وحتى بعض الأسواق العالمية المتطورة.
