أبقت جمهورية مصر العربية، على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما أدى إلى توقف التيسير النقدي، في ظل المخاوف من تأثير السلالة الجديدة من فيروس كورونا على الأسواق العالمية.
ووفق بيان للجنة السياسة النقدية مساء الخميس، قالت إنها أبقت على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25٪ وسعر الإقراض عند 9.25٪.
ووفق استطلاع لأربعة عشر خبير اقتصادي في مصر، فإن قرار الإبقاء على القائدة يأتي بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس تراكمية هذا العام.
كورونا والتضخم
وبجانب المخاوف من جائحة كورونا، وضع البنك المركزي الارتفاع الطفيف في التضخم الذي حدث نوفمبر الماضي عندما وصل إلى 5.7٪، وهو أعلى مستوى له في سبعة أشهر.
ورغم الزيادة، إلا أن سعر الفائدة الحقيقي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا يحتل المرتبة الثانية بعد ماليزيا من بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا، وهو عامل رئيسي في جذب التدفقات الأجنبية إلى السوق المحلي.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن متوسط التضخم في الربع الرابع من 2020 من المرجح أن يأتي دون المستوى المستهدف البالغ 6٪، مضيفة أن النمو الاقتصادي المصري “من المتوقع أن يتعافى بشكل تدريجيا، مع الإجراءات الهيكلية التي من المتوقع أن تدعم النشاط الاقتصادي”.
عودة للتيسير في 2021
وكانت الحيازات الخارجية في أذونات وسندات الخزانة في البلاد قد ارتفعت إلى 24 مليار دولار في نوفمبر الماضي، من 10.4 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، لتتعافى بعد عمليات بيع مرتبطة بالفيروس في الربيع وشجعتها الاتفاقيات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي.
وضربت جائحة كورونا، عائدات قناة السويس إلى جانب القطاع السياحي في مصر، وهو أثر كثيرا على النمو التي استهدفته مصر خلال عام 2020.
بدوره، قالت رضوى السويفي، رئيسة الأبحاث في فاروس القابضة ومقرها القاهرة، إن السلطات لديها مجال لاستئناف التيسير النقدي في عام 2021، لكن “توقيت وحجم التخفيضات يعتمدان كليا على التقلبات في الأسواق العالمية”.
وفي نوفمبر الماضي، أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري، قائلا إنه “يفوق التوقعات”، وذلك بفضل سلسلة من الإجراءات الاحتوائية السريعة التي ساهمت ليس فقط في الحد من تأثيرات الأزمة على معظم القطاعات، بل وجعلت الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو بلغت 3.6%.