قالت أستراليا يوم الثلاثاء إنها توصلت إلى اتفاق تجاري مع الإمارات العربية المتحدة من شأنه أن يزيل التعريفات الجمركية على نحو 99% من المنتجات الأسترالية، ويسفر عن توفير 135 مليون دولار أسترالي (91 مليون دولار) في السنة الأولى.
تعد الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري واستثماري لأستراليا في الشرق الأوسط حيث بلغت التجارة الثنائية 9.9 مليار دولار أسترالي العام الماضي، بينما بلغ إجمالي الاستثمار الثنائي 20.6 مليار دولار أسترالي.
وقال وزير التجارة دون فاريل: “بموجب اتفاقية التجارة هذه، من المتوقع أن تزيد الصادرات الأسترالية بمقدار 678 مليون دولار أسترالي سنويًا، لكن هذه الصفقة تعني أكثر لأستراليا من مجرد أرقام”.
وقال فاريل في بيان إن الصفقة تتضمن إطارًا لتعزيز الاستثمار من قبل أبو ظبي في المعادن الحيوية، في حين ستستفيد صناعة التعدين من تخفيضات التعريفات الجمركية على صادرات الألومينا.
وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي في منشور على موقع إكس إن البلدين اتفقا على شروط اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي “ستؤمن حقبة جديدة من التعاون والفرص”.
وتشمل الصادرات الأسترالية الرئيسية إلى الإمارات اللحوم ومنتجات الألبان والبذور الزيتية والمأكولات البحرية والصلب والمكسرات والعسل والفحم والحمص والعدس.
ورحب مجلس صناعة اللحوم الأسترالي باتفاقية التجارة وقال إنها ستوفر للمزارعين وصولاً أكبر إلى سوق حيوية للحوم البقر والضأن والماعز الأسترالية.
وانطلقت محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالنصف الأول من 2023.
وتعد الإمارات الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا في الشرق الأوسط وشريكتها التجارية العشرين ضمن الأكبر على مستوى العالم.
وتعتبر التجارة الخارجية ركيزة أساسية في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات.
ففي عام 2023، وصلت تجارة السلع غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بحسب الارقام النهائية عند 712 مليار دولار، بزيادة نسبتها 14.3% عن عام 2022 و36.8% عن عام 2021.
وستشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أستراليا إضافة مهمة لشبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، والتي تساعد في بلوغ التجارة الخارجية غير النفطية هدفها المتمثل في 4 تريليون درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
