أزمة كبيرة في قطاع الزراعة الجزائري بسبب شح الأيدي العاملة

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| يشهد قطاع الزراعة الجزائري أزمة كبيرة وغير مسبوقة بسبب شح كبير في الأيدي العاملة.

وخلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع الزراعة في الجزائر هجرة غير مسبوقة لليد العاملة، فمع مرور السنين، أصبح كابوس نفور اليد العاملة يؤرق المستثمرين الزراعيين وحتى المزارعين الصغار.

ووفق الأرقام الصادرة عن الديوان الجزائري للإحصائيات، يعمل في القطاع حالياً حوالي 900 ألف شخص ما يمثل 8% من إجمالي اليد العاملة في البلاد، مقابل 1.1 مليون نهاية 2016 و2.5 مليون عامل في 2013.

قطاع الزراعة

ويبلغ العجز الذي سجله قطاع الفلاحة بداية هذه السنة حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري قرابة 1.3 مليون شخص، ما جعل أصحاب الأراضي والمستثمرات على وجه الخصوص في مواجهة أزمة حادة مع بداية ونهاية كل موسم فلاحي تحديدا عند غرس المحصول وجنيه.

وأكد عضو الاتحاد الجزائري للفلاحين الجزائريين عبد الحكيم نواري في حديث مع “العربي الجديد”، أن “العجز يرتفع واقعياً عن الأرقام الرسمية بحوالي 100 ألف شخص في موسم الحصاد وجني الثمار”.

وأشار نواري إلى أنه في موسم جني القمح الماضي، تسبب نقص اليد العاملة إلى تأخر الكثير من المزارعين في حصد المحصول، ما أدى إلى ضياع حوالي 10% من الإنتاج.

في سهول “المتيجة” المشهورة بزراعة الحمضيات، على بعد 100 كلم جنوب العاصمة الجزائرية، يقف المزارع عمر مخلوفي عاجزا على وصف معاناته في إيجاد سواعد لقطف البرتقال واليوسفي مع بداية موسم جنيها، حيث كشف المزارع لـ “العربي الجديد” أنه “تأخر في جني المحصول 13 يوماً وكاد الجفاف الذي تعيشه البلاد، أن يذهب بالمحصول”.

شرق الجزائر

وحسب التوزيع الجغرافي فإن محافظات شرق الجزائر هي الأكثر تضرراً من نقص اليد العاملة في قطاع الفلاحة. تليها منطقة الجنوب الذي أصبح كبار المزارعين فيه يعانون في بداية كل موسم في إيجاد عمال يتكفلون بعملية قطف ووضع الثمار في الصناديق تمهيداً لتسويقه.

بدوره، قال الخبير الزراعي محمد عامر دواجي إن “الحكومة شاركت من حيث لا تدري في ارتفاع العجز في اليد العاملة في قطاع الفلاحة، بعد إطلاقها لبرنامج دعم وتشغيل الشباب المعروف باسم الأونساج.

وسهلت على الشباب الحصول على قروض لإنشاء شركات صغيرة دون مراعاة الطابع الجغرافي ولا التكوين الدراسي والمهني للشباب وبالتالي أصبح الشباب يفضل الحصول على قروض بنكية طويلة الأمد عوض دخول الحقول والمزارع.

وأمام هذه الوضعية لم يجد الكثير من المزارعين وأصحاب الحقول والمزارع من حل سوى بالاستنجاد باليد العاملة الأجنبية، لاسيما من الأفارقة، الذين أصبحوا الخيار الأول.