أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة ستستمر في زيادة الحد الأدنى للأجور بما يفوق معدلات التضخم خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو حماية القوة الشرائية للعمال في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
جاء هذا التصريح بعد عودته من قمة مجموعة العشرين التي عقدت في البرازيل، حيث أكد أردوغان أن تحسين أوضاع العمال يشكل أولوية لسياسات الحكومة الاقتصادية، وفقًا لما أوردته وكالة بلومبيرغ.
تستعد الحكومة التركية لبدء مفاوضات تحديد زيادات الحد الأدنى للأجور في ديسمبر المقبل، وسط توقعات بأن يحتفظ الرئيس أردوغان بالقرار النهائي بشأن النسبة المقررة.
وترى الحكومة أن زيادات الأجور ليست فقط أداة لتحسين مستويات المعيشة، بل أيضًا جزء من استراتيجيتها الأوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى الطويل.
خلال السنوات الأخيرة، شهد الحد الأدنى للأجور زيادات كبيرة، حيث ارتفع بنسبة 107% في عام 2023، متجاوزًا معدل التضخم السنوي البالغ 65% في ذلك الوقت.
وفي عام 2024، بلغت الزيادة 49%، متفوقة على توقعات البنك المركزي للتضخم بـ5%. هذه السياسة، وفقًا للرئيس أردوغان، تعكس التزام الحكومة بتعزيز القوة الشرائية للعمال، رغم التحديات الاقتصادية.
يشير تقرير بلومبيرغ إلى أن زيادات الأجور ستظل عاملًا حاسمًا في تحديد مستويات التضخم خلال العام المقبل، ما يثير ترقبًا في الأسواق بشأن السياسات الحكومية المرتقبة.
يأمل المستثمرون في أن تكون الزيادات “مدروسة”، بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي التي تشير إلى انخفاض التضخم إلى 21% بحلول نهاية 2025.
حاليًا، يبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية 17 ألفًا وليرتين تركيتين (ما يعادل 493 دولارًا)، مما يجعله مؤشرًا رئيسيًا لاتفاقيات الرواتب في البلاد، حيث يعتمد عليه أكثر من ثلث القوى العاملة.
ومع ذلك، تظل تكاليف المعيشة المرتفعة تحديًا للأسر التركية، على الرغم من تراجع التضخم من ذروته البالغة 75.5% في وقت سابق من العام الجاري إلى 48.6% في أكتوبر الماضي.
على صعيد السوق، يرى محللون في دويتشه بنك أن زيادة الأجور بنسبة 25% ستكون مقبولة لضمان السيطرة على التضخم، بينما يحذرون من أن زيادات تتجاوز 30% قد تؤدي إلى قلق في الأسواق.
في المقابل، تتوقع مؤسسة “مورغان ستانلي” أن يبلغ التضخم 44.5% بنهاية عام 2024، لينخفض إلى 26% في عام 2025، بناءً على زيادة مرتقبة في الأجور بنسبة 30%.
دعا اقتصاديون الشهر الماضي الحكومة إلى ربط زيادات الأجور بالتضخم الفعلي بدلًا من التوقعات، لضمان تحسين حقيقي في أوضاع العمال.
وفي ظل استمرار الحكومة في خططها لزيادة الأجور، يبقى السؤال المطروح هو مدى تأثير هذه السياسات على توازن التضخم واستقرار السوق، مع السعي لتحقيق أهداف رؤية تركيا الاقتصادية الطموحة.
