الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أدت الاستثمارات الكويتية بشكل إيجابي في النصف الأول من العام الجاري رغم التوترات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وبلغت قيمة الدخل من الاستثمارات الكويتية 3.39 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2022.
كما وبلغت القيمة المدرجة في هذا البند نحو 1.6 مليار دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضيين، وما قيمته 1.79 مليار دينار خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو من العام الحالي.
الاستثمارات الكويتية
ويأتي ذلك الأداء الإيجابي للاستثمارات الكويتية على الرغم مما سجله عام 2022 من متغيرات
متعددة ليس أقلها الحرب الروسية- الأوكرانية وتبعاتها، بالإضافة إلى التغيرات في أسعار
النفط، وصولا إلى التغيرات المتلاحقة في سعر الفائدة على الدولار.
وأظهرت بيانات بند «دخل الاستثمار» الذي يضم الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة
المالية واستثمارات أخرى، ضمن ميزان المدفوعات الذي يصدره بنك الكويت المركزي فصليا، أن
دخل الاستثمار في 2021 حقق نحو 7.33 مليارات دينار.
وخلال 2020 حقق 5 مليارات دينار، ويعزى هذا التراجع الى انخفاض الأسواق العالمية نتيجة
تفشى جائحة كورونا، بينما خلال النصف الاول المقارن من 2021 حقق 3.69 مليارات دينار.
وتأثرت أسواق العالم خلال 2022 بالرفع المتكرر لمعدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي.
وتعد الفائدة المرتفعة أكبر عدو للأسواق المالية والشركات والاقتصاد بشكل عام، وبعد الزيادة
الأخيرة من الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 50 نقطة أساس.
وأصبح النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 – 4.50%، وعلى الرغم من ذلك
استطاع مؤشر «داو جونز» أن يتفادى في بعض الأوقات أضرار قرارات الفيدرالي، وإلى الآن
يسجل تراجعات عند أكثر من 8.5% منذ بداية العام.
محافظ مالية
وأكدت مصادر معنية أن العوائد التي تحققها الكويت تعتبر جيدة إلى حد ما، إذا أخذنا في الاعتبار أن «التحفظ» سمة غالبة تفضلها الهيئة العامة للاستثمار.
وتشمل الاستثمارات الكويتية ما هو مباشر إلى جانب محافظ مالية واستثمارات أخرى وأصول احتياطية، علما بأن دخل استثمارات المحافظ المالية يشكل الجزء الأكبر من إجمالي دخل الاستثمار.
وتمثل أصول الصندوق السيادي الكويتي معظم الاستثمارات الكويتية بالخارج والتي يتم حصر العائد عليها بميزان المدفوعات،
وتشهد أصول صندوق الثروة السيادية الكويتي تراكما في الأصول بالتزامن مع ارتفاعات اسعار النفط وتحسن عوائد الاستثمار.
وتتوزع أصول الهيئة العامة للاستثمار والتي تمثل أصول صندوق الثروة السيادي على الأسهم التي تمثل 45 – 50%، والسندات بنسبة 20- 25%، والعقار نحو 10%.
