عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أسعار النفط خلال الفترة الماضية تذبذبا في الأسعار من ارتفاع إلى هبوط في ظل تفشي جائحة كورونا وما تبعها من اجراءات وتداعيات.
كما تأثرت أسعار النفط مؤخرا بارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لا سيما في جمهورية
الهند والتي تشكل ثالث أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، وأسرع الاقتصادات الآسيوية نموا واعتمادا على الطاقة التقليدية.
وافتتحت أسعار النفط الخام تعاملاتها لهذا الأسبوع بتسجيل تراجع جديد؛ إثر تسارع الإصابات
الجديدة بوباء كورونا في عدد من الدول، وهو ما رفع التخوفات من عودة تباطؤ وتيرة تعافي
الطلب العالمي على النفط الخام والوقود.
هبوط أسعار النفط إثر ارتفاع الإصابات
بدوره، قال روبرت شتيهرير، مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، إن الإصابات
الجديدة والمتسارعة في الهند، إن الإصابات الجديدة والمتسارعة في الهند، أدت إلى هبوط
الأسعار بشكل ملموس في مستهل تعاملات الأسبوع.
ورجح روبرت شتيهرير، استمرار الأسعار في التقلب خلال الأسبوع الجاري، حيث تتلقى دعما من
انتشار اللقاحات وقيود العرض في دول (أوبك +).
وأشار شتيهرير، إلى أن أوبك + تبذل الجهود الكبيرة لإعادة التوازن إلى السوق عبر حجب أكثر
من سبعة ملايين برميل يوميا من طاقتها الإنتاجية، وهذه القيود تساعد بالتوازي مع انتعاش الطلب.
ولفت مدير معهد فيينا إلى أن دول الاستهلاك ما زالت غير راضية عن مستوى الأسعار، وتدعو
إلى مزيد من الإمدادات للسوق لخفض معدل التضخم لديها وتقليل تكلفة الطاقة.
وتهدف جهود أوبك + بشكل رئيسي إلى عودة مخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون
والتنمية إلى متوسط خمسة أعوام، وفقا لألكسندر بوجل، المستشار في شركة (جي بي سي إنرجي) الدولية.
ورأى بأنه هدف يقترب من التحقق بفضل قيود الإنتاج ونسبة الامتثال المرتفعة واستمرار حث
بعض المنتجين على إجراء التعويضات اللازمة في خفض الإنتاج.
قيود أوبك +
وكان للقيود التي تفرضها منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاءها (أوبك +) على الانتاج على
مدار الشهر الجاري، الأثر في دعم الأسعار إلى جانب انتشار توزيع لقاحات كورونا.
وتستعد (أوبك +) لزيادة تدريجية خلال الصيف القادم بنحو مليوني برميل يوميا بحلول يوليو
المقبل، وسيتم توجيه الزيادة في الانتاج لتلبية الطلب المحلي نتيجة ارتفاع الاستهلاك صيفا في دول “أوبك” بشكل رئيسي.
وبحسب خبراء في مجال النفط فإن الطلب يشكل مصدر قلق لقطاع الصناعة بشكل عام،
ويهدد بتفاقم جديد في مخزون النفط الخام، والتي سجلت بالفعل مستويات غير مسبوقة منذ
اندلاع جائحة كورونا في العام الماضي.
وسيطر الارتفاع على السوق خلال الفترة الماضية؛ بسبب قيود الإمدادات وانتشار لقاحات
كورونا، إلا أن المكاسب جاءت قياسية بما أزعج المستهلكين وفي الوقت نفسه دعم موازنات
المنتجين، وسط علم كافة الأطراف بأهمية إعادة التوازن للسوق النفطية.
وكانت مجموعة (سيتي جروب) الدولية، أشارت إلى أن تعافي الطلب بشكل أكبر سيؤدي إلى
انخفاض المخزونات العالمية بمعدل 2.2 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الجاري،
ما يدفع خام برنت إلى 74 دولارا للبرميل أو حتى أعلى.
وذكر ألكسندر بوجل، بأن الفائض قد يتجدد حسب تطورات وضع السوق، وفي ضوء تفاعلات
العرض والطلب المتغيرة، لافتا إلى أن علاج الفائض العالمي في الإمدادات ليس مهمة سهلة.
جهود إنعاش الطلب العالمي
وقد يستغرق بعض الوقت خاصة مع عودة مجموعة أوبك+ إلى ضخ بعض الإمدادات
المتوقفة وأيضا التحديات المقابلة المتعلقة بالطلب وأبرزها في الوقت الراهن تفشي
فيروسات جديدة في الهند والبرازيل، وهو ما يعطل كثيرا من جهود إنعاش الطلب العالمي.
وبيّن لوكاس بيرتريهر، المحلل في شركة (أو إم في) النمساوية للنفط والغاز، بأن وكالة الطاقة
الدولية قدمت رؤية إيجابية متفائلة لوضع السوق خلال الفترة المقبلة.
ورجحت استمرار تقلص المعروض وعدم العودة إلى حالة تخمة الإمدادات، وذلك في ضوء
قيود أوبك+، ومن خلال تحذير المنتجين الأمريكيين من العودة إلى أنشطة الحفر الوفيرة.
وكانت عمليات الإغلاق العام الممتدة في عديد من الدول خاصة في الاتحاد الأوروبي، تسببت
بضرر فادح بمستويات الطلب العالمي على الوقود بـ 20%، بحسب لوكاس بيرتريهر.
وتوقع بيرتريهر، عودة انتعاش الطلب خلال الصيف القادم، والذي يرتفع فيه الاستهلاك في
دول “أوبك” فضلا عن موسم القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وهو ما يبشر باستمرار السحب من المخزونات بوتيرة سريعة، وذلك بعدما سجلت أخيرا أدنى
مستوياتها في الساحل الشرقي الأمريكي في 30 عاما على الأقل.
