دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت أسعار النفط في تعاملات يوم الإثنين السادس عشر من نوفمبر عام 2026، لتعويض جزء من الخسائر التي سجلتها خلال الأسبوع السابق، وسط ترقب مستمر لتطورات الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وقد بدأت الأسواق الآسيوية تعاملاتها على وتيرة هبوطية، مدفوعة بتوقعات بوجود فائض في المعروض العالمي، خاصة مع عودة الشحنات النفطية القادمة من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، رغم استمرار المخاوف من الهجمات التي تهدد سلامة الإمدادات البحرية.
توقعات وكالة الطاقة الدولية بفائض في المعروض
أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن متوسط إمدادات النفط سيصل إلى 105 ملايين برميل يوميًا خلال الربع الأخير من العام الجاري، مما يمثل زيادة قدرها 1.7 مليون برميل يوميًا عن الطلب المتوقع، بعد أن كانت الوكالة قد توقعت سابقًا عجزًا في الإمدادات لنفس الفترة. وأكد كبير المحللين في شركة “كيه سي إم تريد” (KCM Trade)، تيم ووتر، أن التجار بدأوا يفكرون بجدية في احتمال وجود فائض في العرض لأول مرة منذ بدء الصراع الأمريكي الإيراني، وهو تحول في الخطاب يؤثر سلبًا على النبرة السوقية.
ارتفاع الأسعار وتباين المؤشرات العالمية
بحلول الساعة 06:21 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 2027 بنسبة 0.46% لتصل إلى 96.28 دولارًا للبرميل، بينما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 2026 بنسبة 0.63% لتبلغ 89.12 دولارًا للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد سجلا خسائر بنسبة 2.5% لكل منهما خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي دخلت شهرها التاسع.
ضعف الطلب الصيني وتأثيراته على الأسعار
ساهمت مؤشرات انخفاض الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط عالميًا، في الضغط على الأسعار، حيث أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء انخفاض إنتاج المصافي في أكتوبر بنسبة 2% شهريًا و8.1% سنويًا. وأدى ذلك إلى زيادة مخزونات النفط الخام الصينية بمقدار 492 ألف برميل يوميًا، مما يعكس زيادة الإنتاج المحلي والواردات الخارجية.
مخاطر الشحن والتفاؤل لعام 2027
رغم تراجع العرض، حافظت أسعار الشحن المرتفعة على حد أدنى لأسعار النفط، خاصة مع اشتعال ناقلة نفط بلغم بحري شرق مضيق هرمز، مما قلل من عدد السفن المتاحة للنقل. ومع ذلك، يرى محللو “بي إم آي” (BMI) إمكانية التوصل لاتفاق لإعادة فتح المضيق في الربع الأول من 2027، مما سيحسن الأمن البحري ويعيد الصادرات لمستويات ما قبل النزاع.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.