واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بتصاعد التوترات السياسية والاقتصادية العالمية، بعد تهديد وزارة العدل الأميركية بتوجيه اتهام جنائي إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي.
وارتفعت أسعار الذهب متجهة نحو مستوى 4600 دولار للأونصة، فيما اقتربت الفضة من 85 دولارا، في ظل تزايد الإقبال على المعادن النفيسة كملاذ آمن، مدعوما أيضا بالاحتجاجات الدامية في إيران وما تثيره من مخاطر جيوسياسية وعدم يقين سياسي، ينعكس على أسواق الطاقة والاستثمار.
أسعار الذهب
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن التهديد بالاتهام الجنائي «يجب أن يُفهم في السياق الأوسع للضغوط المستمرة التي تمارسها الإدارة الأميركية للتأثير على قرارات السياسة النقدية»، مشيرا إلى أن الانتقادات المتكررة التي وجهتها إدارة الرئيس دونالد ترمب للبنك المركزي خلال العام الماضي أسهمت في إضعاف الثقة بالدولار الأميركي.
وفي السياق ذاته، عززت تصريحات ترمب الأخيرة بشأن دراسته خيارات محتملة للتعامل مع إيران، إلى جانب تجديد تهديداته بالاستيلاء على غرينلاند وتشكيكه في دور حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حالة التوتر في الأسواق، ما زاد من جاذبية الذهب والفضة كأصول تحوط.
وقالت تشارو تشانانا، الخبيرة الاستراتيجية في «ساكسو ماركتس» في سنغافورة، إن «الأسواق تتعامل حالياً مع مستويات مرتفعة من عدم اليقين، تشمل التوترات السياسية وآفاق النمو وأسعار الفائدة، لتضيف التطورات الأخيرة علاوة مخاطر مؤسسية جديدة».
وتتصدر المعادن النفيسة المشهد الاستثماري في ظل إعادة تقييم تصاعدية قوية، مدفوعة بتراجع أسعار الفائدة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، وتآكل الثقة في الدولار، إلى جانب التحديات المتزايدة أمام الاحتياطي الفيدرالي.
وأشار عدد من مديري الأموال إلى تمسكهم باستثماراتهم في الذهب، انطلاقاً من قناعتهم بجاذبيته على المدى الطويل.
أسعار الفضة
وقفزت أسعار الفضة بنحو 6% لتسجل مستوى قياسياً عند 84.59 دولار للأونصة، بعدما كانت قد ارتفعت بنحو 150% خلال العام الماضي، مدفوعة بأزمة تاريخية في تغطية المراكز المكشوفة، واستمرار شح الإمدادات في السوق الفورية، لا سيما في لندن.
وتوقعت «بي إم آي» التابعة لـ«فيتش سوليوشنز» استمرار العجز في سوق الفضة حتى عام 2026، نتيجة ارتفاع الطلب الاستثماري والصناعي معاً.
كما دعمت بيانات الوظائف الأميركية الأخيرة المعادن النفيسة، بعدما أظهرت تباطؤاً في نمو الوظائف، ما عزز التوقعات بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.
وقامت الأسواق بتسعير خفضين إضافيين على الأقل خلال العام الجاري، بعد ثلاث تخفيضات متتالية نفذت في النصف الثاني من العام الماضي.
وفي تطور موازٍ، يترقب المستثمرون قرار المحكمة العليا الأميركية المرتقب بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، إضافة إلى نتائج تحقيق «المادة 232» الذي قد يفضي إلى فرض رسوم على الفضة والبلاتين والبلاديوم خلال يناير الجاري.
وصعدت أسعار الذهب بنحو 2%، ليرتفع 1.6% إلى 4579.55 دولار للأونصة، فيما تراجع مؤشر «بلومبرغ» للدولار الفوري بنسبة 0.1%، وارتفعت أسعار البلاديوم والبلاتين بأكثر من 3%.
