غزة- بزنس ريبورت الإخباري|| رغم الدمار الواسع والانهيار شبه الكامل للنشاط الاقتصادي في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، برزت مفارقة اقتصادية لافتة تمثلت في الارتفاع الكبير في حجم الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في القطاع.
وبحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية، شهدت ودائع عملاء البنوك في غزة قفزة غير مسبوقة بنسبة 178% منذ بداية الحرب وحتى نهاية أغسطس/آب 2025، إذ ارتفعت من 1.745 مليار دولار إلى نحو 4.84 مليارات دولار. هذا النمو الاستثنائي أثار تساؤلات واسعة حول مصادر هذه الأموال ودلالاتها الحقيقية، وما إذا كانت تعكس تعافياً اقتصادياً أم تعمقاً في الأزمة.
خبراء اقتصاديون يرون أن هذا الارتفاع لا يعبر عن نمو فعلي، بل يعكس حالة “اقتصاد مكبوت”، تعطلت فيه فرص الاستثمار والتجارة، وتكدست السيولة داخل الحسابات المصرفية بفعل الخوف، وتوقف الأنشطة الاقتصادية، وأزمة السيولة النقدية، إلى جانب تدفق تحويلات المغتربين.
ودائع غزة
التاجر حمدي خليل، من شمال غزة، يروي كيف اضطر في الشهور الأولى للحرب إلى إيداع مبالغ نقدية كبيرة في البنك، خوفاً من فقدانها تحت القصف أو أثناء النزوح المتكرر. ويقول إنه أودع نحو 600 ألف شيكل بعد سماعه المتكرر عن تجار خسروا أموالهم التي كانت بحوزتهم جراء تدمير منازلهم ومحالهم.
ويضيف أن توقف الحركة التجارية بالكامل جعله عاجزاً عن استثمار هذه الأموال، فبقيت مجمدة في حسابه المصرفي، مؤكداً أن الإيداع كان خياراً اضطرارياً لحماية رأس المال في ظل غياب أي نشاط اقتصادي.
رواتب تتراكم
من زاوية أخرى، تمثل فداء إبراهيم، وهي معلمة لدى وكالة “أونروا”، نموذجاً مختلفاً لتراكم الودائع. فمنذ بداية الحرب، واجهت صعوبة بالغة في سحب راتبها بسبب أزمة السيولة الحادة وارتفاع عمولات السحب غير الرسمية، المعروفة محلياً بـ“التكييش”، والتي وصلت في بعض الفترات إلى أكثر من 50%.
وترفض إبراهيم دفع نصف راتبها مقابل الحصول على النصف الآخر نقداً، ما دفعها إلى بيع جزء من مصاغها الذهبي لتأمين احتياجات أسرتها، بينما استمر راتبها في التراكم داخل حسابها البنكي دون استخدام فعلي. وتؤكد أنها تنوي إعادة شراء الذهب فور تحسن الأوضاع، معتبرة إياه ملاذاً أكثر أماناً من الأموال المجمدة في البنوك.
المختص الاقتصادي عماد لبد يؤكد أن تضخم الودائع لا يعني تحسناً اقتصادياً، بل يعكس عمق الأزمة. ويصف الوضع في غزة بأنه اقتصاد عاجز عن تحويل السيولة إلى نشاط إنتاجي أو استثماري، معتبراً أن تكدس الأموال في البنوك دليل على توقف عجلة الاقتصاد.
ويعزو لبد هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، أبرزها لجوء التجار وأصحاب رؤوس الأموال في بداية الحرب إلى إيداع أموالهم في البنوك خوفاً من القصف والسرقة، إضافة إلى أزمة السيولة التي دفعت المواطنين إلى تقليص السحب، ما أدى إلى تراكم الرواتب والأموال داخل الحسابات.
كما أشار إلى أن بيع الأسر لأصولها، مثل الذهب، للحصول على النقد، ساهم في زيادة الودائع، إلى جانب تدفق تحويلات المغتربين لدعم عائلاتهم، في وقت حالت فيه صعوبات السحب دون وصول جزء كبير من هذه الأموال إلى السوق. ويضاف إلى ذلك توقف سوق العقارات والاستثمار، ما جعل البنوك الملاذ الوحيد للاحتفاظ بالأموال بانتظار انفراج سياسي واقتصادي.
