الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت البنوك الكويتية نموا ملحوظا في مراكزها المالية الخارجية مع نهاية يوليو 2025، حيث ارتفع صافي الموجودات الأجنبية إلى نحو 15.12 مليار دينار مقارنة بـ 13.46 مليار دينار في الشهر نفسه من العام الماضي. مسجلا زيادة قدرها 1.66 مليار دينار تعادل نمواً نسبته 12.3% على أساس سنوي.
ويؤكد هذا التطور استمرار تحسن الوضعية الخارجية للقطاع المصرفي الكويتي رغم التحديات التي يشهدها التمويل العالمي.
البنوك الكويتية
وفي جانب الموجودات، ارتفع الإجمالي إلى نحو 31.65 مليار دينار مقابل 25.32 مليار دينار قبل عام، أي بزيادة قدرها 6.33 مليارات دينار ونمو نسبته 25%.
وشمل هذا الارتفاع مختلف البنود، إذ سجلت الودائع لدى البنوك الأجنبية 6.5 مليارات دينار مقابل 5 مليارات دينار قبل عام.
فيما ارتفعت القروض الممنوحة للبنوك الأجنبية إلى 2.98 مليار دينار مقارنة بـ2.2 مليار دينار في يوليو 2024.
كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين إلى 5.9 مليارات دينار مقابل 4.7 مليارات دينار. في حين تجاوزت الاستثمارات الأجنبية حاجز 14 مليار دينار مقارنة بـ11.6 مليار دينار.
بينما ارتفعت الموجودات الأخرى إلى 2 مليار دينار بعد أن كانت 1.7 مليار دينار قبل عام.
المطلوبات الأجنبية
أما المطلوبات الأجنبية فقد حققت قفزة قوية، إذ ارتفعت من 11.85 مليار دينار في يوليو 2024 إلى 16.52 مليار دينار في يوليو 2025، بزيادة بلغت 4.67 مليارات دينار تعادل نموا نسبته 39.4%.
ويعود ذلك إلى ارتفاع الودائع من غير المقيمين إلى نحو 12 مليار دينار توزعت بين 7 مليارات للبنوك و5 مليارات مصنفة ضمن بند «أخرى»، بالإضافة إلى صعود القروض من البنوك الأجنبية إلى 2.4 مليار دينار مقارنة بـ1.3 مليار دينار قبل عام، في حين تراجعت المطلوبات الأخرى إلى 1.9 مليار دينار بعد أن كانت 2.1 مليار دينار.
وعلى الرغم من أن نمو المطلوبات جاء بوتيرة أسرع من نمو الموجودات، فإن الفارق الإيجابي بينهما مكّن صافي الموجودات الأجنبية من مواصلة الصعود، الأمر الذي يعكس قدرة البنوك الكويتية على الحفاظ على مراكز خارجية قوية.
لكنه في الوقت ذاته يشير إلى ارتفاع مستوى الارتباط بالأسواق الدولية والاعتماد على التمويل الخارجي، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات أسعار الفائدة العالمية وتغيرات السيولة في الأسواق.
