أعلنت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان في مصر رفضها القاطع لقرار بيع موقعها المميز على ضفاف نهر النيل، معتبرة أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على الطلاب ويضر بالأهداف الأكاديمية للكلية. جاءت هذه الخطوة بعد أن فوجئ الطلاب بخبر بيع مقر الكلية لدولة الإمارات لتحويله إلى سلسلة مطاعم ومقاهٍ فاخرة، وفقًا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل طلاب الجامعة، الذين أعربوا عن استنكارهم لهذا القرار.
في بيان رسمي نشرته الكلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أوضحت أن الكلية تلقت خطابًا رسميًا يفيد بإلغاء عقود حق الانتفاع لأراضي النيل الممتدة من شبرا حتى حلوان. هذه الأراضي كانت مخصصة لأنشطة تعليمية وإدارية خاصة بالكلية، وتم استخدامها بشكل أساسي لخدمة الأهداف الأكاديمية والتدريبية للطلاب. وأشارت الكلية إلى أن الخطاب صدر من إدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة، بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى إعادة تنظيم أراضي النيل.
القرار يشمل مجموعة من المؤسسات والأماكن العامة على ضفاف النهر، مثل المسرح العائم ونادي النيابة الإدارية ونادي قضاة مجلس الدولة، إلى جانب كلية السياحة والفنادق. وأشارت الكلية في بيانها إلى أن هذا القرار يضعها في موقف حرج، حيث أن موقعها الحالي يُعد جزءًا لا يتجزأ من هوية الكلية وتاريخها الطويل. فقد ظلت الكلية لسنوات تعتمد على قربها من المناطق السياحية والفنادق، مما ساعد في تعزيز التجربة التعليمية والعملية للطلاب.
من جهة أخرى، أوضحت الكلية أن الانتقال من الموقع الحالي سيؤدي إلى فقدان هذا الموقع الاستراتيجي الذي يخدم أهدافها الأكاديمية. ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، من بينها صعوبات في الانتقال والتكيف مع موقع جديد، بالإضافة إلى تراجع مستوى التكامل بين البرامج التعليمية والأنشطة العملية التي تقدمها الكلية في مجالات السياحة والفندقة.
وفي السياق ذاته، دعت الكلية جميع الجهات المعنية للنظر في القرار بعين الاعتبار، مشددة على أن الاستثمار في التعليم والسياحة يبدأ بالحفاظ على المؤسسات القائمة وتطويرها بدلاً من استبدالها. كما أكدت أن الموقع الحالي يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتدريبية، خاصة في ظل ارتباطه الوثيق بالمناطق السياحية التي تعتبر جزءًا حيويًا من التعليم السياحي والفندقي.
تأتي هذه الأحداث في وقت يتزايد فيه الجدل حول إدارة الأراضي العامة في مصر، خصوصًا تلك الواقعة على ضفاف نهر النيل، حيث تبرز مخاوف حول إمكانية تحويل هذه المساحات لأغراض تجارية دون مراعاة الأثر السلبي على المؤسسات التعليمية والخدمية.
بالمجمل، يعد هذا القرار ضربة قوية لكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، ويثير قلقًا كبيرًا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، الذين يرون أن نقل الكلية سيؤثر بشكل جوهري على جودة التعليم والتدريب العملي الذي يميز هذا المجال الأكاديمي المهم.
