الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت دراسة صادرة عن إدارة الثروات العالمية أن تنمو ثروات الكويتيين بصورة كبيرة بحلول العام 2027.
وأجرت الدراسة بواسطة شركة بوسطن كونسلتينج جروب، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو السنوي المركب للثروة المالية في الكويت بمعدل 2.7%، ليتنامى إلى 302 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2027.
وأكد التقرير الذي حمل عنوان: “الثروة العالمية 2023: إعادة ضبط المسار” أن الأسهم وصناديق الاستثمار في الكويت مازالت تشكل أكبر فئة أصول بنسبة 57% من إجمالي الثروة الشخصية عام 2022.
ثروات الكويتيين
في حين، تشير التوقعات إلى نمو السندات على نحو أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.5% بين عامي 2022 و2027.
ومن المتوقع أن يشكل التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية ثالث أكبر فئة للأصول بحلول عام 2027.
وفي هذا السياق، قال مدير مفوض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب ماركوس ماسي: “شكلت ثروات الكويت 3.6% من الثروة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2022 وبمعدل نمو يبلغ 1.7% سنويا منذ العام 2017، حيث وصلت إلى 265 مليار دولار عام 2022”.
ويشير مسار الكويت إلى أهمية روح المبادرة إلى جانب التركيز على الوقاية من المخاطر المحسوبة لتحقيق الأهداف المرجوة. ويجسد هذا النمو المذهل مرونة اقتصاد الدولة وقوته رغم التحديات الهائلة التي تشهدها الأسواق العالمية».
الأفراد أصحاب الثروات
وشكلت ثروات الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة، الذين تزيد ملاءتهم المالية على 100 مليون دولار، جزءا كبيرا من الثروات في الكويت.
حيث بلغت نسبتها 24% من إجمالي هذه الثروات عام 2022، ومن المتوقع أن يحافظ هؤلاء الأفراد على مكانتهم في هذا المشهد حتى عام 2027.
وعلى صعيد آخر، استحوذ الأفراد الذين تتراوح ثرواتهم بين مليون و20 مليون دولار على 24% من إجمالي الثروات في الدولة عام 2022، ومن المتوقع أن تحافظ هذه النسبة على استقرارها حتى عام 2027.
من ناحية أخرى، يمتلك الأفراد الذين تقل ثرواتهم الصافية عن 250 ألف دولار 30% من ثروات الكويت، حيث تحافظ هذه النسبة على واقعها بحلول عام 2027.
وأضاف ماسي: «يؤدي تركيز الثروات الكويتية لدى الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية إلى ضمان النمو الاقتصادي المطرد للدولة. ويساهم هؤلاء الأفراد في تحفيز الاستثمار على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز مستويات النمو في الكويت».
