المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| ثبتت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، تصنيف البحرين عند «B+/B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية.
وقالت “ستاندرد آند بورز” إن البحرين عملت على تعزيز المالية العامة ومسألة الديون في عام 2022 مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة لتبني المنامة العديد من إجراءات ضبط الموازنة العامة.
وأضافت الوكالة: “نتوقع أن تواصل الحكومة متابعة الإصلاحات لزيادة الإيرادات غير النفطية، ولكن لا تزال هناك مخاطر تكتنف عملية تنفيذ بعض الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق المخطط لها خلال عامي 2023 و2024”.
ستاندرد آند بورز
وأوضحت ستاندرد آند بورز «نتوقع أن تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية لتقليل عجز ميزانيتها والاستفادة من الدعم الإضافي من دول مجلس التعاون الخليجي إذا لزم الأمر».
وتابعت الوكالية أنها تتوقع أيضاً استمرار تراجع نقاط الضعف الخارجية، وأعادت وكالة التصنيف الائتماني هذا الأمر إلى فائض الحساب الجاري في الفترة من عام 2023 وحتى 2026.
وأكدت أن التقدم الذي أحرزته البحرين دفعها لتأكد تصنيفها عن «B+/B» مع الحفاظ على نظرة إيجابية.
وكشفت وكالة التصنيف الائتماني: “يمكننا رفع التصنيف على مدى الـ12 شهراً المقبلة إذا كان توسع فوائض الحساب الجاري يدعم تحسناً كبيراً ومستداماً في الوضع الخارجي للبحرين”.
الاقتصاد البحريني
وقال صندوق النقد الدولي، إن البحرين شهدت نموا قويا في عام 2022 مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي، إذ أدى استمرار زخم الإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط إلى تحسين رصيد المالية العامة.
ووفقا لصندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة، فقد نما اقتصاد البحرين بنسبة 4.9% العام الماضي.
ومن المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 2.7% خلال العام الحالي، واستقراره عند هذه المستويات على المدى المتوسط.
وذلك في ظل حال من عدم اليقين التي تعود إلى تقلبات في أسعار النفط والاضطراب المالي العالمي إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
في حين، قالت وزارة المالية البحرينية في بيان إن اقتصاد المملكة سجل نموا ملحوظا في 2022 بلغ 4.9 بالمئة، محققا بذلك أعلى نسبة نمو منذ 2013.
وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نما 6.2 بالمئة، في أعلى معدل منذ 2012، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة 5.0 بالمئة. فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 1.4 بالمئة.
