عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، أن يشهد قطاع التمويل الإسلامي نموا ملحوظا خلال العام الجاري 2023.
وقالت “ستاندرد آند بورز” إن قطاع التمويل الإسلامي سينمو بنسبة 10 بالمئة على نطاق عالمي للعام الجاري وذات النسبة في العام المقبل 2024.
وأوضحت الوكالة أن نمو القطاع خارج الأسواق الأساسية لا يزال صعبا.
ستاندرد آند بورز
وذكر التقرير، أن دول الخليج وبالأخص السعودية والكويت، ساهمت في هذه النتائج إلى حد كبير، مدعومةً بعملية استحواذ وحيدة؛ فيما كان النمو ضعيفاً أو متراجعاً بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية.
وحسب التقرير، استمرت إصدارات الصكوك في تحفيز نمو القطاع على الرغم من تراجع معدل الإصدارات.
وتراجعت إصدارات الصكوك بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 178 مليار دولار بعد انخفاض الاحتياجات التمويلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والنمو الاقتصادي.
الحاجة للاستدانة
وفي تقرير حديث لوكالة موديز، ذكرت فيه: “إن دول جنوب شرق آسيا تقود الطلب على التمويل الإسلامي هذا العام، إذ تعزز أسعار النفط موارد دول الخليج، وبالتالي فإن احتياجها للاستدانة يتراجع”.
وأوضحت موديز أن ماليزيا وإندونيسيا وتركيا ستصبح أكبر مصدري الصكوك السيادية في عامي 2023 و2024، وأوردت أنه بعد 6 سنوات، كانت لدى السعودية خلالها أكبر حصة منفردة من إصدارات الصكوك السيادية طويلة الأجل.
وأفادت بأن إصدارات الصكوك، التي تعد أبرز التمويلات الإسلامية، ستستقر خلال العام الحالي عند مستوى قد يصل إلى 175 مليار دولار، منها 85 مليار دولار صكوك سيادية.
وتضم قائمة الدول الكبرى الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي دول السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعمان، والبحرين، وتركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان.
ويشير مصطلح “التمويل الإسلامي” إلى “تقديم الخدمات المالية طبقا للشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها”.
وتحرم الشريعة الإسلامية تقاضي “الربا” وتقديمها، و”الغرر” (عدم اليقين المفرط)، و”الميسر” (القمار)، وعمليات البيع على المكشوف أو أنشطة التمويل التي تعتبرها ضارة بالمجتمع.
وبدلا من ذلك، يتعين على الأطراف المعنية اقتسام المخاطر والمنافع المترتبة على المعاملات التجارية، كما ينبغي أن يكون للمعاملة غرض اقتصادي حقيقي دون مضاربة لا داعي لها، وألا تنطوي على أي استغلال لأي من الطرفين.
