تطوير آليات تطبيق الرسوم المالية
أكدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الأخيرة التي طالت قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتطوير وتبسيط الآليات الخاصة بتطبيق عدد من الرسوم القائمة بالفعل. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي أيضاً لمعالجة الثغرات أو نقاط الغموض التي أظهرها التطبيق العملي للقانون سابقاً، بما يضمن مزيداً من الوضوح وتوحيد أسس المعاملة بين مختلف الفئات المستهدفة.
توحيد قيمة رسم المغادرة
في سياق توضيح التفاصيل المتعلقة برسم المغادرة، أشارت رئيسة مصلحة الضرائب إلى أن هذا الرسم كان قائماً بالفعل منذ سنوات طويلة، إلا أن التعديل التشريعي الأخير جاء بهدف حسم الاختلافات السابقة في قيمته. وبموجب التعديل الجديد، تم توحيد قيمة الرسم ليصبح مئة جنيه مصري عند مغادرة أراضي الجمهورية، وذلك بالنسبة للمواطنين الأجانب، بدلاً من الوضع السابق الذي كان يشهد اختلافات في القيمة وفقاً لحالات معينة.
وأوضحت عبد العال أن قرار توحيد هذه القيمة جاء استجابة مباشرة ومتابعة دقيقة لما طرحه قطاع شركات السياحة من مطالب متكررة. وقد ركز هؤلاء المطالبون على ضرورة توحيد قيمة الرسم وتبسيط آلية تطبيقه، وهو ما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الوضوح والاستقرار في الإجراءات الإدارية. كما أن ذلك يسهل بشكل ملحوظ التعامل مع الرسم سواء من قبل الشركات العاملة في القطاع السياحي أو المواطنين المصريين والعرب على حد سواء.
توجه وزارة المالية نحو المراجعة المستمرة
وشددت رئيسة مصلحة الضرائب على أن هذه التعديلات ليست منعزلة، بل هي جزء من توجه مستمر لوزارة المالية نحو مراجعة التشريعات والإجراءات المالية بشكل دوري ومستمر. ويهدف هذا التوجه إلى تبسيط الأنظمة المالية ومعالجة أي تحديات تظهر أثناء التطبيق العملي، مما يحقق وضوحاً تاماً للالتزامات الضريبية ويسهم في سهولة التطبيق على أرض الواقع.
وأضافت عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص بشكل دائم على توضيح كافة التعديلات التشريعية وآليات تطبيقها بدقة للمواطنين وللمجتمع التجاري ككل. وتعمل المؤسسة على تقديم المعلومات اللازمة والدقيقة لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، مما يعزز الثقة بين الجهة الجباية والمكلفين بالضريبة.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
