الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| جاءت عملية بيع هيئة الاستثمار الكويتية لحصة في شركة مرسيدس بنز لصناعة السيارات، كالمفاجئة للأسواق.
وعلى مدى سنوات طويلة، كانت المقولة السائدة في الكويت، أنه لا يمكن المساس بحصة البلاد في شركة “مرسيدس بنز”.
ولكن، أتمت هيئة الاستثمار الكويتية بيع نحو 20 مليون سهم من حصتها بالشركة الألمانية العملاقة، في 31 مارس، وضع حدا لتلك الشائعة، وأثار التساؤل بشأن دوافع البيع.
هيئة الاستثمار الكويتية
وتؤشر قيمة البيع (1.5 مليار دولار) إلى أن السيولة المالية ليست هدفاً من البيع، خصوصاً في
ظل تحقيق الاقتصاد الكويتي فائضاً مالياً متوقعاً للعام المالي الجاري.
ويقدر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أنه سيكون أكبر فائض مالي في دول مجلس
التعاون الخليجي، بنسبة 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما ويعزز من هذا الترجيح ما نقلته صحف كويتية، في 29 مارس الماضي، عن مصادر حكومية
مطلعة بأن “قيمة الصفقة ستدخل في حساب الأجيال المقبلة، وليس في السيولة المعنية
بمدفوعات الميزانية العامة”.
ومن شأن عملية البيع تخفيض حصة الصندوق السيادي الكويتي بالشركة الألمانية إلى أقل من
5% بدلاً من 6.84%، وهو ثالث أكبر مالك في مرسيدس العريقة، منذ ما يقرب من 50 عاماً.
لكن هيئة الاستثمار الكويتية لا تزال مالكة لـ53 مليون سهم في الشركة الألمانية، ويحتل
المرتبة الثانية خليجياً والثالث عالمياً من حيث حجم الأصول المدارة، والبالغة 769 مليار دولار.
تنويع المحفظة
ويرى الخبير الاقتصادي الكويتي، محمد رمضان، أن قرار بيع نحو 20 مليون سهم من حصة ملكية شركة “مرسيدس بنز” الألمانية، يهدف إلى تنويع المحفظة الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار الكويتية، خصوصاً أن ملكية الحصة قديمة.
ويرجّح رمضان أن يكون لدى الهيئة بدائل استثمارية لاستمرار ملكية حصة كبيرة في مرسيدس، مشيراً إلى أن الصندوق السيادي الكويتي يملك ما يقارب 700 مليار دولار، وبالتالي إن الدافع وراء بيع الأسهم استثماري، ولا علاقة له بأي احتياج مالي.
ويقر رمضان بوجود مشكلة في خطط تنويع الاقتصاد الكويتي، موضحاً أن “اقتصاد البلاد متنوع، ولكن من خارجها”، أي أن الموارد المالية للدولة متنوعة عبر رافدين أساسيين، هما: الإيرادات النفطية، والصندوق السيادي.
لكن إيرادات الصندوق لا تدخل ضمن ميزانية الدولة، وتظل لحساب الأجيال القادمة، ولذا لا تذكر في موازنة البلاد، التي تظهر معتمدة على إيرادات النفط بنسبة تقارب 90%.
ولأن خطة التنويع “داخل الكويت” ما زالت محدودة، فإن كل ما ليس له علاقة بالنفط لا يؤثر في اقتصاد البلد الخليجي، ولا سيما الاستثمارات الخارجية، حسب رمضان.
