الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| عدّلت مجموعة قطر للتأمين النظام الأساسي للشركة واختارت مجلس إدارة جديدة.
وتعتبر مجموعة قطر للتأمين، شركة تأمين رائدة في قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجرى خلال الاجتماع سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن العام الماضي، والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
قطر للتأمين
كما جرى سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2022، والمصادقة عليها، واعتمدت عدم توزيع أرباح عن عام 2022.
كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، واعتماد سياسة المكافآت بالشركة عن عام 2023، وتقرير الحوكمة عن عام 2022، وتعيين السادة KPMG مدققين لحسابات الشركة لنفس السنة وتحديد أتعابهم.
وجرى أيضا خلال الاجتماع انتخاب 3 ثلاثة أعضاء لفئة المستقلين، وهم خليفة عبدالله تركي السبيعي، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن سعود فهد آل ثاني، والسيد إبراهيم جاسم عبدالرحمن العثمان فخرو، بينما فاز باقي الأعضاء 8 ثمانية أعضاء بالتزكية للفترة (٢٠٢٣ – ٢٠٢٥) وهم سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عن هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية (صندوق التقاعد المدني).
وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني عن شركة بروق التجارية، وسعادة الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني، والسيد علي يوسف حسين كمال عن مجموعة الكمال الدولية.
ومحمد جاسم محمد جيدة عن شركة الجيدة للسيارات والتجارة، والسيد علي حسين إبراهيم الفردان عن شركة الفردان للاستثمار، وسعادة الشيخ تميم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عن شركة المرقاب كابيتال، والسيد عبدالرحمن بن عيسى المناعي عن شركة الغارية للاستثمار العقاري.
وأكد سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني في تقرير مجلس الإدارة على أن إجمالي أقساط التأمين للمجموعة بلغ هذا العام مبلغ (9.84) مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ (9.92) مليار ريال قطري في عام 2021.
أقساط التأمينات
وبلغت أقساط التأمينات الشخصية المكتتبة في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا نسبة (45%) من إجمالي أقساط المجموعة.
كما أن أعمال المجموعة المحلية في قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت مزيدًا من النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حيث بلغت (2.8) مليار ريال قطري مقارنة ب (2.4) مليار ريال قطري في عام 2021، وهو ما يمثل نموًا بنسبة (18%) في 2022.
كما أشار إلى نجاح المجموعة في الحفاظ على مكانتها المتميزة محليًا مما يساهم إيجابيًا في إجمالي أقساط وأرباحها.
