الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| تتطلع المغرب لمغادرة اللائحة الرمادية لمكافحة غسل الأموال، في قرار حاسم خلال شهر فبراير المقبل.
وسيكون قرار مغادرة المغرب للائحة الرمادية لمكافحة غسل الأموال بمثابة فتح المجال أمام التقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خط للسيولة.
وعملت مجموعة العمل المالي الدولية “فاتف” بالمغرب من يوم 16 وحتى 18 يناير الجاري، للاطلاع على مدى تطبيق الخطة المتفق عليها مع المغرب على أرض الواقع.
غسل الأموال
وكانت مجموعة العمل المالي الدولية أبقت على المغرب، في أكتوبر الماضي، في اللائحة الرمادية، إذ كانت قررت مواصلة مراقبة الوضعية مع زيارة المغرب في أقرب فرصة.
ولاحظت أن المغرب انتهى بشكل ملحوظ من مخطط العمل المعتمد في فبراير 2021 الخاص بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، غير أنها اعتبرت أنه يتوجب القيام بالتحقق من مواصلة العمل في هذا المجال.
وشددت على أن المملكة وفرت الإطار التشريعي والتدابير من أجل الاستجابة للمعايير الدولية، كما أنجزت الإصلاحات الأساسية في ذلك الاتجاه مع تحسين المراقبة وتعزيز إطار مراقبة الملاءمة مع المؤسسات المالية وتقاسم نتائج تقييم المخاطر وتنويع التصريحات حول التعاملات المشبوهة.
وعمد المغرب إلى توسيع دائرة الجرائم الأصلية لغسل الأموال، إذ أضيفت جرائم الأسواق المالية والبيع وتقديم الخدمات.
كما ركز على تحسيس الفاعلين في المهن غير المالية بأهمية الامتثال للقوانين المناهضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل تجار المجوهرات والمعادن النفيسة والكازينوهات.
وتعتبر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب، أن قيام الخبراء بالزيارة الميدانية بالمغرب “يعكس اقتناع المجموعة بأنّ الدولة الخاضعة لعملية التقييم قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة”.
وينتظر أن يتخذ قرار بقاء المغرب في اللائحة الرمادية أو خروجه منها في فبراير المقبل، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة العمل المالي بباريس. وسيتخذ القرار بناء على التقرير الذي سيقدمه الخبراء الذين حلوا بالمغرب.
البنك المركزي
وعبّر محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، عن المراهنة على الخروج من تلك اللائحة، الذي يعتبر أحد الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي بهدف تمكين المملكة من خط السيولة والوقاية المرن.
كما وعمد المغرب إلى توسيع دائرة الجرائم الأصلية لغسل الأموال، إذ أضيفت جرائم الأسواق المالية والبيع وتقديم الخدمات
وكان المغرب استفاد من خط الوقاية والسيولة، حيث وصل إلى 2.15 وحدة سحب خاصة، أي حوالي ثلاثة مليارات دولار، وهو الخط الذي اضطر للسحب منه في إبريل/ نيسان 2020 في ظل التداعيات المالية للجائحة.