الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت وكالة فيتش على قوة ميزانية الكويت والتي تكمن بميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي.
وقالت إن نقاط الضعف الرئيسية بالتصنيف تتضمن حالة الجمود المؤسسي المتكررة والقيود السياسية على الإصلاحات التي من شأنها معالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط، بالإضافة إلى دولة الرفاهية السخية والقطاع العام الكبير.
وكالة فيتش
وقالت الوكالة إنه من المرجح بقاء ميزانية الكويت بين أقوى الميزانيات التي تصنفها الوكالة، رغم التقلبات الحادة بأسعار النفط منذ 2014.
وتوقعت أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار إلى نحو 470% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2022-2024، وهو الأعلى بين جميع الدول السيادية المصنفة من قبل الوكالة.
ويتم الاحتفاظ بمعظم الأصول الأجنبية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، والتي تدير أيضا أصول صندوق الاحتياطي العام.
فيما تتوقع الوكالة انخفاض إجمالي الدين الحكومي لأقل من 10% من الناتج المحلي بالسنة المالية 22/2023، فيما يبلغ متوسط إجمالي الدين الحكومي لدى أقرانها في التصنيف «AA» ما نسبته 49%.
ومع ذلك، وبافتراض إقرار قانون الدين العام، وإصلاح مالي محدود، وانخفاض أسعار النفط، تتوقع الوكالة أن يتضاعف الدين الحكومي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 24/2025 وأن يرتفع إلى أكثر من تلك النسبة في السنوات اللاحقة.
التحديات الهيكلية
وقالت وكالة فيتش إن النفقات الجارية تشكل أكثر من 70% من إجمالي الإنفاق الحكومي بالميزانية، بما في ذلك الرواتب والدعوم الحكومية، حيث يعمل قرابة 80% من المواطنين الكويتيين في القطاع العام.
ولفتت إلى أن سعر التعادل في الميزانية (باستثناء دخل الاستثمار) سيبقى مرتفعا عند 80 دولارا للبرميل، وسيشكل العجز الأولي غير النفطي 80% من الناتج المحلي غير النفطي.
وتشير تلك النسبة إلى عجز الموازنة العامة بعد استبعاد الإيرادات النفطية منسوبا إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية، وهو أكبر بكثير من أقرانه في المنطقة، حسب تقديرات الوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أن الكويت لم تتمكن من إصدار دين منذ عام 2017، بسبب عدم وجود قانون جديد للدين العام، لافتة إلى أن الحكومة الجديدة صرحت بأن هذا القانون لايزال يمثل أولوية لها.
وتتوقع الوكالة التوصل إلى اتفاق بشأن القانون خلال السنة المالية 23/2024، بالرغم من صعوبة التيقن من ذلك.
