مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد تقرير لمجموعة “أوبار كابيتال” أن الاقتصاد العماني بات أكثر مرونة بسبب تنويع مصادر الإيرادات الحكومية.
وقال التقرير إن القطاع غير النفطي بالاقتصاد العماني يشهد تناميا كبيرا، وهو ما يدلل على المرونة الكبيرة التي بات عليها حاليا.
وبحسب التقرير الصادر حديثا، فإن الاقتصاد العماني واصل مسار التعافي خلال عام 2022، مدعومًا بارتفاع الإيرادات غير الهيدروكربونية مثل ضريبة القيمة المضافة.
الاقتصاد العماني
وأشار إلى تسجيل سلطنة عمان فائضا ماليا بقيمة بلغت 1.146 مليار ريال (2.98 مليار دولار)،
خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022، مقارنة بالعجز المالي في
العام الماضي، على الرغم من ارتفاع الإنفاق بنسبة 9.5% على أساس سنوي خلال نفس الفترة.
ورغم أن فائض موازنة 2022 يعود بالأساس، حسب دليل وزارة المالية العمانية الصادر في
مطلع الشهر الجاري، إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى نحو 94 دولاراً للبرميل، مقارنة بسعر
البرميل المعتمد في الميزانية وهو 50 دولاراً للبرميل، وارتفاع إيرادات النفط بنسبة 66%،
وإيرادات الغاز بنسبة 29%.
إلا أن رقم عجز الموازنة والإيرادات غير النفطية قدم دلالة على ما يمثله القطاع غير النفطي من
قيمة في موازنة 2023.
وفي السياق، أورد تقرير “أوبار كابيتال” أن الزيادة المستمرة في النشاط الاقتصادي غير النفطي
أثرت إيجابًا على الأعمال التجارية، مشيرا إلى أن الشركات المدرجة في بورصة مسقط سجلت زيادة في صافي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 على أساس سنوي بلغت حوالي 9%، بدعم كبير من قطاعي الخدمات المالية.
ولذا أعلنت وكالة “موديز” تغيير النظرة المستقبلية لتصنيف عمان الائتماني إلى “إيجابي” من “مستقر” في أكتوبر 2022.
وبالحفاظ على مستوى مستقر للإيرادات النفطية على الأقل، يمكن لعمان سد فجوة عجز الموازنة، في ظل إعلان وزارة المالية احتساب متوسط سعر برميل النفط بنحو 55 دولارًا فقط في موازنة 2023، بما ينسجم مع مبدأ التحوط من تذبذب الأسعار العالمية نتيجة الأحداث الجيوسياسية غير المستقرة، وضبابية التوقعات المستقبلية حول الأداء العالمي للاقتصاد.
حزم تحفيز
وأبدت حكومة عمان اهتماما خاصا بتحقيق هذا الاستقرار عبر العديد من حزم التحفيز والمساندة لرواد الأعمال، التي ركزت بشكل كبير على دعم الأنشطة القائمة والنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل نحو 90% من المؤسسات المسجلة في السلطنة.
وكذلك إعفاء المقترضين من محفظة القروض الطارئة ببنك التنمية العماني بنسبة 100%، وإعفاءات رواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة المستفيدين من القروض الطارئة الإضافية والممنوحة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسب متفاوتة.
