الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| اعتمد دولة قطر موازنة العام المقبل 2023 والتي يبدأ العمل بها مطلع يناير المقبل، باعتماد أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، القانون رقم “10″ لسنة 2022.
وذكر وزير المالية، علي بن أحمد الكواري أن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2023 تبلغ 228 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 16.3%، مقارنة مع تقديرات موازنة عام 2022.
في حين تبلغ تقديرات المصروفات 199 مليار ريال، وفائض موازنة يبلغ 29 مليار ريال.
دولة قطر
وعزا سعادة وزير المالية، الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولارًا للبرميل لعام 2023 بدلًا من 55 دولارًا للبرميل.
كما في موازنة عام 2022، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط.
وقال الكواري: “استنادًا إلى ما سبق، فإن تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز لعام 2023 تبلغ 186.0 مليار ريال، بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%”.
في حين تم الإبقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة، بالمقارنة مع موازنة عام 2022 عند مبلغ 42.0 مليار ريال.
بند المصروفات
أما فيما يتعلق بالمصروفات، في موازنة العام المالي 2023، فقد أعلن سعادته أنها انخفضت بنسبة 2.6% عن عام 2022، لتبلغ 199 مليار ريال وذلك تزامنًا مع الانتهاء من معظم تكاليف استضافة بطولة كأس العالم.
وارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2023 بمقدار 4.0 مليارات ريال عن عام 2022، لتصل إلى مبلغ 62.5 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 6.3%.
أما بالنسبة لمخصصات المشروعات الرئيسية لعام 2023، فقد انخفضت بمقدار 13.6%، بالمقارنة مع عام 2022، لتبلغ 63.9 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في مخصصات باب المصروفات الجارية من 67.2 إلى 67.5 مليار ريال، وارتفاع طفيف في المصروفات الرأسمالية الثانوية من 4.6 مليار ريال إلى 5.1 مليار ريال.
كما بيّن سعادة وزير المالية أن الدولة مستمرة في التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، فقد تم تخصيص 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة.
ويشكل هذا المخصص حوالي 11% من إجمالي المصروفات، فيما حظي قطاع التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال.
وتشير التقديرات إلى أن موازنة 2023 سوف تحقق فائضًا قدره 29 مليار ريال لتواصل بذلك الأداء المتميز الذي حققته خلال العام الجاري ما يعكس النمو القوي للاقتصاد القطري خلال الفترة الحالية.
ويأتي الفائض المتوقع العام المقبل مكملًا لما أظهرته بيانات وزارة المالية التي كشفت عن أن موازنة دولة قطر للربع الثالث (يوليو، أغسطس، سبتمبر) من العام 2022، حققت فائضًا قدره 30 مليار ريال.
