الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت أصول جهاز قطر للاستثمار ارتفاعا بنسبة 13% حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، على أساس سنوي.
وبلغت أصول جهاز قطر للاستثمار 461 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، في حين كانت نفس الشهر من العام الماضي 354 مليار دولار، ونحو 340 مليار دولار في عام 2017.
وانتقل الصندوق من المرتبة الحادية عشرة إلى المرتبة التاسعة عالميا والرابعة عربيا، وفقا لبيانات معهد صندوق الثروة السيادية (SWFI).
جهاز قطر للاستثمار
وتأتي تلك القفزة الملحوظة في قيمة أصول الصندوق السيادي والتي تدعمها إيرادات قوية من
صادرات الطاقة والغاز الطبيعي المسال رغم إنفاق الحكومة القطرية نحو 220 مليار دولار على
البنية التحتية من طرق وجسور وإنفاق ومواصلات وتوسعات مطار حمد الدولي وبناء مدن
جديدة وملاعب كأس العالم 2022 التي تجري حاليا في الدوحة.
وتتوزع أصول الصندوق السيادي القطري جغرافياً في أكثر من 80 بلدا في قارات العالم
المختلفة، وتتنوع استثماراته في قطاعات عديدة، كالعقارات والطاقة والصناعة والتكنولوجيا
وسوق الأوراق المالية والبنوك والضيافة والرياضة والطاقة النظيفة وغيرها.
وحسب البيانات الرسمية، قفزت أصول الصندوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي
107 مليارات دولار.
وأرجع خبراء اقتصاد هذه القفزة إلى العوائد الضخمة التي تجنيها قطر من صادرات الطاقة
خاصة الغاز الطبيعي واستراتيجية تنويع الاستثمارات وتوسيعها جغرافياً وقطاعياً، وقدرة
الجهاز على الاستثمار على المدى البعيد لنحو 25 عاما.
وأكدوا انعكاس ذلك إيجابياً على الاقتصاد القطري الذي حقق أعلى مستوى نمو منذ سبع
سنوات، إذ رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد القطري إلى 3.4% في عام 2022.
وحققت قطر طفرة في إيراداتها التصديرية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، بدعم من
ارتفاع أسعار الغاز المسال، التي حلّقت إلى مستويات قياسية في أعقاب الحرب الروسية على
أوكرانيا في فبراير 2022.
وارتفعت عوائد الصادرات القطرية خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 13.07 مليار دولار، مقابل 12.85 مليار دولار في أغسطس، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعًا أكبر خلال أكتوبر.
أسعار الطاقة
وعن أبرز الأسباب وراء قفزة أصول الصندوق السيادي القطري عن العام الفائت، يقول المستشار الاقتصادي والمحلل المالي رمزي قاسمية، إن “تحقيق دولة قطر فائضاً في الموازنة المالية العامة هو نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة خلال العالم الحالي.
وقفزت أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، خاصة النفط، عقب تراجع مخاطر وباء كورونا وزيادة الطلب العالمي على الخام الأسود من قبل كبار مستهلكي الطاقة مثل الصين.
كما قفزت أسعار الغاز الطبيعي بشكل غير مسبوق عقب اندلاع حرب أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي، وما اعقبها من حرب طاقة شرسة بين روسيا والغرب.
وبحسب وكالات التصنيف الائتماني الدولية، يتراوح الفائض في الموازنة القطرية بين 44 و47 مليار ريال مقارنة مع 4 مليارات ريال فائض موازنة عام 2021، وبالتالي، يجرى تحويل جزء من هذه الفوائض إلى الصندوق السيادي، الأمر الذي ساهم في زيادة موجودات الصندوق نهاية أكتوبر الماضي”.
